زيدان: استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في يوم القضاء العراقي: استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي
القاضي فائق زيدان: استقلالية القضاء العراقي اليوم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز
القاضي فائق زيدان: عملنا على تعزيز استقلال القضاء وتوفير البيئة المناسبة للقضاة للعمل بحرّية وحيادية بعيدا عن أيّ تأثيرات
القاضي فائق زيدان: مسيرة القضاء شهدت تحوّلات مهمّة بدءاً من بناء المحاكم، ومروراً بتطوير التشريعات وصولا إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية
القاضي فائق زيدان: بذلنا جهوداً في تحديث الإجراءات وتطوير أبنية المحاكم وتدريب القضاة لتقديم خدمة قضائية عالية الجودة
القاضي فائق زيدان: جرى تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية
القاضي فائق زيدان: القضاء أثبت قدرته على مواجهة التحدّيات الكبيرة والصعوبات الجمّة التي كانت تهدّد نسيج الدولة العراقية
القاضي فائق زيدان: القضاء كان نقطة الضوء التي ساعدت في تحقيق التوازن وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة
القاضي فائق زيدان: مسؤولياتنا كقضاة كبيرة لأننا نتحمّل الأمانة الكبرى في الحفاظ على العدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم
القاضي فائق زيدان: الشكر والتقدير إلى جميع القضاة وموظفي السلك القضائي على تفانيهم في العمل ونزاهتهم وإصرارهم على إحقاق الحق
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فائق زیدان
إقرأ أيضاً:
هذه الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين
أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 12 إلى 18 أكتوبر 2025.
وحسب بيان للوزارة، وبالنسبة لدورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. سيشارك 25 قاضي تحقيق جدد في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
وفي إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، سيشارك 100 قاضي بمعدل 25 قاضيا لكل دورة، في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين، يوم 14 أكتوبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء.
كما سيشارك فيها 4 قضاة الذين تم اعتمادهم كمكونين في إطار هذا البرنامج بإلقاء 04 مداخلات.
وفي إطار التعاون مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(OMPI)، سيشارك 216 قاضيا عن بعد وقاضي حضوريا بسويسـرا في منتدى 2025 حول “الملكية الفكرية” يومي 14 و15 أكتوبر 2025.
ويهدف المنتدى إلى الإستجابة لإحتياجات الدول في المجال القضائي في مسائل الملكية الفكرية. والذي سيوفر للمشاركين إطار للتبادل ومشاركة الخبرات بين مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية والإقليمية.
كما سيتناول عدة محاور منها: براءات الاختراع الدولية، العلامات التجارية المشهورة، الأدلة، الحقوق المجاورة للمؤلف، الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
أما في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر 2025- 2029، سيشارك طلبة قضاة في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر”، يوم 15 أكتوبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.
وفي إطار التعاون مع وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيتم تحضير مشاركة إطار من إدارة السجون وإعادة الإدماج في اجتماع فوجي العمل لشبكة EMISA رقم 01 المعني بالسجون وإعادة الإدماج ورقم 04 المعني بالوقاية من التطرف العنيف حول التعاون كأداة للوقاية و المكافحة ضد التطرف العنيف من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بتونس.
وفي إطار التعاون مع المحكمة العليا، يتم تحضير مشاركة قضاة في يوم دراسي عن بعد حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية” السبت 18 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي لمناقشة الإشكالات القانونية التي تم رصدها خلال معالجة ملفات الطعن بالنقض.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات التحرير الإداري والقضائي.
وبالتنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة، سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية في مجال التسيير المالي. حول موضوع “القواعد الصفقات العمومية” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من تحسين وتنمية قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال الصفقات العمومية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة