بشرى سارة.. تعرف على موعد نهاية أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين بشأن انقطاع الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعملية تخفيف الأحمال التي تستمر حتى الآن.
تصريح جديد للرئيس السيسي حول أزمة الكهرباء والأسعار عاجل.. السيسي عن أزمة الكهرباء: نحتاج مازوت بـ350 مليون دولار شهريا (فيديو)وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه خلال أسبوعين من الآن سينتهي انقطاع الكهرباء وسيتوقف تخفيف الأحمال طبقًا للخطة الموضوعة على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أنه في منتصف شهر سبتمبر سيتوقف انقطاع الكهرباء وستعود العملية لما كانت عليه من استقرار، لافتًا إلى أن تخفيف الأحمال انخفض بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية إلى نصف الطاقة التي كان يتم تخفيفها في بداية الأزمة.
وأكد أن هذا يعني أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة بتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائمًا ما ينحاز للمواطن، والتي تسببت في تخفيف الأزمة وتقليل مدة انقطاع الكهرباء وتم توفير الكميات المطلوبة من المازوت لخدمة المواطن.
وأضاف أن الرئيس السيسي كان تدخل لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تمامًا في 2014، وفي 2015 كانت هذه الأزمة قد انتهت تمامًا، وهو ما سنعود إليه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السبب الأساسي وراء انقطاع الكهرباء، كان ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق أو متوقع، وهو ما تعاني منه أوروبا حتى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأزمة هناك أكبر نتيجة أزمة الجفاف والحرائق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء الرئيس السيسي أزمة الكهرباء أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي أحمد موسى الكهرباء قطاع الكهرباء تخفيف الأحمال انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائيوفي هذا الصدد، تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن: "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".
رد قيمة ما تمت سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالحوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: “يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه”.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل