برلماني: موقف مصر ثابت ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ومحدد وهو الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر، وموقفها ثابت وهي الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين، وأنه لم تدخر أجهزة الدولة جهدًا لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الفلسطيني خلال محنته.
وأشار" الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، ان تجديد تصريحات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن مرة أخرى، لن يغير من موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً في الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين دفاعاً علي القضية الفلسطينية، وهذا يظهر على مدار تاريخ دفاع مصر عن القضية الفلسطينية وأن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد " الناظر "، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لمبادرة لوقف الحرب، التي حولت قطاع غزة لمأساة إنسانية، وقامت مصر بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وأن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر وهي تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية تصل لحجم 80% من حجم المساعدات التي تمر للقطاع.
وأكد عضو مجلس النواب أننا تقف خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
اقرأ أيضاًابوالغيط: الدعم العربي للموقف المصري الاردني برفض اطروحات تهجير الفلسطينيين واضح ولا لبس فيه
القصبي: شعب مصر ونوابه يرفضون بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين أو تصفيه القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري التهجير القسري القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين مجلس النواب للتهجیر القسری للفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل