الرقابة المالية: شركات النفط الأجنبية تلوِّث الهواء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اتهم ديوان الرقابة المالية العمليات الاستخراجية النفطية بالتسبب في زيادة أعداد إصابات السرطان في البصرة وبقية المحافظات.
وسلط تقرير الضوء على أبرز محاور تقرير الديوان عن تقويم الأداء التخصصي لحزيران الماضي، الخاص بأنشطة الوزارات والدوائر والشركات النفطية، ومتابعة الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق الغاز والانبعاثات الغازية من عمليات استخراج النفط والغاز في الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.
وذكر التقرير أن “العمليات الاستخراجية النفطية تطرح في الهواء ملوثات بيئية ناجمة عن حرق الغاز المصاحب للوقود الأحفوري المستخرج.
واضاف: أحرقت شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية المشغلة للحقول في المحافظة ما نسبته (54،52،53) في المئة من الغاز المصاحب للسنوات (2019، 2020، 2021)، ما أطلق إلى الهواء مركبات كيمياوية خطرة بتراكيز عالية لها صلة بزيادة الإصابات السرطانية، لاسيما في مركز المحافظة التي تتصدر أعداد الإصابات بنسبة 76.3 شخصا لكل 100 ألف في العام 2020″. واضهر التقرير أن المناطق الأعلى بالاصابة هي “قضاء الزبير ثم القرنة، وفقا لآخر دراسة بحثية منشورة في عام 2021 أجرتها جامعة ميسان عن (تأثير ملوثات الهواء بالهايدروكاربونات ماعدا الميثان) في زيادة أعداد المصابين بالأمراض السرطانية، لاسيما سرطان الرئة والمثانة”.
وأشار التقرير إلى “ارتفاع تراكيز الهايدروكاربونات غير الميثانية الوثيقة الصلة بالأمراض السرطانية في جميع نقاط الرصد بحقول نفط البصرة بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها وفق المحدد الوطني البالغ (0.24 PPM لكل 3 ساعات)، إذ وصلت في حقل الرميلة الجنوبي إلى (2.058 PPM لكل 3 ساعات)، فضلا عن توقف جميع محطات مراقبة نوعية الهواء وأجهزة قياس ملوثات الهواء الحقلية التابعة لمديرية بيئة البصرة البالغة 17 محطة منذ العام 2019 و7 أجهزة أخرى منذ العام 2013، ما أثر سلبا في تشخيص الواقع البيئي وتحديد تراكيز الملوثات”، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية