الرقابة المالية: شركات النفط الأجنبية تلوِّث الهواء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اتهم ديوان الرقابة المالية العمليات الاستخراجية النفطية بالتسبب في زيادة أعداد إصابات السرطان في البصرة وبقية المحافظات.
وسلط تقرير الضوء على أبرز محاور تقرير الديوان عن تقويم الأداء التخصصي لحزيران الماضي، الخاص بأنشطة الوزارات والدوائر والشركات النفطية، ومتابعة الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق الغاز والانبعاثات الغازية من عمليات استخراج النفط والغاز في الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.
وذكر التقرير أن “العمليات الاستخراجية النفطية تطرح في الهواء ملوثات بيئية ناجمة عن حرق الغاز المصاحب للوقود الأحفوري المستخرج.
واضاف: أحرقت شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية المشغلة للحقول في المحافظة ما نسبته (54،52،53) في المئة من الغاز المصاحب للسنوات (2019، 2020، 2021)، ما أطلق إلى الهواء مركبات كيمياوية خطرة بتراكيز عالية لها صلة بزيادة الإصابات السرطانية، لاسيما في مركز المحافظة التي تتصدر أعداد الإصابات بنسبة 76.3 شخصا لكل 100 ألف في العام 2020″. واضهر التقرير أن المناطق الأعلى بالاصابة هي “قضاء الزبير ثم القرنة، وفقا لآخر دراسة بحثية منشورة في عام 2021 أجرتها جامعة ميسان عن (تأثير ملوثات الهواء بالهايدروكاربونات ماعدا الميثان) في زيادة أعداد المصابين بالأمراض السرطانية، لاسيما سرطان الرئة والمثانة”.
وأشار التقرير إلى “ارتفاع تراكيز الهايدروكاربونات غير الميثانية الوثيقة الصلة بالأمراض السرطانية في جميع نقاط الرصد بحقول نفط البصرة بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها وفق المحدد الوطني البالغ (0.24 PPM لكل 3 ساعات)، إذ وصلت في حقل الرميلة الجنوبي إلى (2.058 PPM لكل 3 ساعات)، فضلا عن توقف جميع محطات مراقبة نوعية الهواء وأجهزة قياس ملوثات الهواء الحقلية التابعة لمديرية بيئة البصرة البالغة 17 محطة منذ العام 2019 و7 أجهزة أخرى منذ العام 2013، ما أثر سلبا في تشخيص الواقع البيئي وتحديد تراكيز الملوثات”، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي
استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة السيد نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة.
وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جانبه، أعرب السيد نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!