بوتين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دينا محمود (لندن، موسكو)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنّه استبعد التحدث مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعتبره «غير شرعي»؛ لأن ولايته الرئاسية انقضت خلال الأحكام العرفية المفروضة.
ويمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً على الجانبين لوضع حد للنزاع، كاشفاً الأسبوع الماضي عن أن زيلينسكي يريد التفاوض على صفقة لوقف القتال.
من جهته، أشار زيلينسكي إلى أن هناك فرصة لتحقيق سلام حقيقي، لكن زعيم الكرملين يحبط جهود وقف القتال، ويفعل كل ما في وسعه لإطالة أمد النزاع.
ويجمع خبراء الشأن الأوروبي، على أن تغيراً لافتاً طرأ على النهج الذي يتبناه قادة الدول الكبرى في القارة حيال الأزمة الأوكرانية، وذلك على وقع المستجدات السياسية الدولية الأخيرة، وفي مقدمتها تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، مهام منصبه بصفة رسمية.
فالقادة الأوروبيون، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باتوا يتحدثون الآن عن كيفية إحلال السلام في أوكرانيا، لا سبل إطالة أمد الأزمة والمعارك المرتبطة بها، وهو ما يبدو مدفوعاً بتوجهات الإدارة الجمهورية الجديدة في الولايات المتحدة، إزاء الصراعات الناشبة في العالم.
وأبرز الخبراء في هذا الصدد، التصريحات المتكررة التي أدلى بها ستارمر في الآونة الأخيرة، بشأن إمكانية تشكيل قوة حفظ سلام أوروبية أو غربية، يُمكن الاستعانة بها من أجل الفصل بين الجيشين الأوكراني والروسي، حال التوصل إلى أي وقف مؤقت أو دائم، لإطلاق النار بينهما.
ورغم إعلان روسيا رفضها الكامل لفكرة نشر مثل هذه القوة، باعتبار أن ذلك سيثير مخاطر حدوث تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، فإن طرحها من جانب المسؤولين البريطانيين وحديثهم عن مشاورات تجري بخصوصها مع نظرائهم الفرنسيين، يكشفان عن ملامح موقف آخذ في التبلور بين القادة الغربيين، بصدد ملف المعارك الأكثر خطورة في القارة الأوروبية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، قبل نحو 80 عاماً.
فمنذ وصول الأزمة إلى مرحلة الصدام العسكري، تعهد غالبية القادة الأوروبيين بمساندة حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن يتسنى لها حسم المواجهة في ساحة المعركة.
ولكن الأشهر القليلة الماضية، شهدت مؤشرات متتالية، توحي بأن الإجماع الغربي على دعم حكومة زيلينسكي عسكرياً، قد بدأ في التصدع، وأن تركيز الدوائر السياسية والدبلوماسية في عواصم صنع القرار الكبرى في أوروبا، قد بات ينصب على بحث كيفية تعزيز موقف هذه الحكومة، على طاولة التفاوض لا في ميدان القتال.
وأشار الخبراء إلى أن ذلك التحول يضع أسس واقع جديد للتعامل مع ملف الأزمة، خاصة في وقت يؤكد فيه الرئيس الأميركي الجديد وكبار مساعديه، تبنيهم سياسة مغايرة لتلك التي انتهجتها الإدارة الديمقراطية السابقة برئاسة جو بايدن، تجاه أزمة أوكرانيا. فترامب يصر على أن بوسع إدارته إيجاد تسوية سلمية للأزمة.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية في الإدارة الجديدة ماركو روبيو، إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي، مشدداً على أهمية أن تتسم جميع الأطراف المعنية بالواقعية، وتقديم تنازلات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بوتين فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا روسيا الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية