«القابضة» و«أوريون ريسورس بارتنرز» تؤسسان مشروعاً بأبوظبي للاستثمار في المعادن
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القابضة» (ADQ)، و«أوريون ريسورس بارتنرز»، عن توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك جديد ومملوك مناصفةً بين الشركتين في أبوظبي، بهدف تنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاع المعادن والتعدين، وتعزيز أمن شبكات التوريد محلياً وعالمياً. وتلتزم الشركتان بتوفير رأسمال مبدئي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المشروع.
ومن المقرر أن تعمل شركة «أوريون أبوظبي»، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، على الاستثمار في شركات التعدين من خلال مجموعة متنوعة من فئات الأصول، تشمل الأسهم وأدوات الدين الممتاز والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفقات، إلى جانب اتفاقيات الشراء.
ويهدف المشروع المشترك إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئياً على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي إطار استراتيجية الاستثمار الخاصة بها، تعتزم «أوريون أبوظبي» إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على المعادن الأساسية، مثل النحاس وخام الحديد عالي الجودة، إلى جانب سلع أساسية أخرى ضرورية لتعزيز أمن شبكات التوريد العالمية ودعم التحول في قطاع الطاقة.
وتماشياً مع مساعي «القابضة» (ADQ) المستمرة للاستثمار في تطوير منصات الأعمال العالمية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مالية مستدامة لإمارة أبوظبي على المدى البعيد، سيصبح المشروع المشترك جزءاً من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته «القابضة» مؤخراً.
وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): تحرص «القابضة» بصفتها مستثمراً على المدى الطويل، على تعزيز عمل الشركات التابعة لها وتمكينها من النجاح والتكيف مع التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويمثل تأسيس «أوريون أبوظبي» خطوة طبيعية في إطار جهودنا الرامية لتمكين شركاتنا من تحقيق أهداف النمو والحصول على الموارد الأساسية بسهولة أكبر.
بدوره، قال أوسكار ليونوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أوريون ريسورس بارتنرز»: على مدار العقد الماضي، عقدت أوريون شراكات مع العديد من الشركات الرائدة بهدف تمويل ودعم الإنتاج المستدام للموارد الضرورية لمجتمعاتنا، ومع تأسيس «أوريون أبوظبي»، تتيح الشركة المجال لتوسيع نطاق هذا النموذج الناجح إلى الإمارة، والمساهمة في تعزيز أمن شبكات التوريد للمواد الحيوية، ودعم الجهود العالمية للحدّ من انبعاثات الكربون، إضافة إلى تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد.
من جانبه، قال فيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة «أوريون أبوظبي»: تلتزم شركة «أوريون أبوظبي» بممارسات الاستثمار المسؤول في أهم مشاريع التعدين التي تنتج المواد التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي، مع التركيز على الاتجاهات الكبرى بما في ذلك التوسع الحضري والتنمية المجتمعية والتحول في مجال الطاقة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.