الثورة نت/..
أظهرت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2%.
وقد تم تعديل النسبة من 0.1%، التي أعلن عنها المكتب في التقديرات الأولية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأوضح المكتب الألماني أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق الخاص والحكومي، كانت الصادرات أقل بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثالث.
ويشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي الأكبر في أوروبا، انكمش لمدة عامين على التوالي، فيما تعد أسوأ فترة انكماش تمر بها ألمانيا منذ أكثر من عقدين.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد انكمش خلال عام 2024 بأكمله بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2023.
ولا يتوقع الاقتصاديون أي ارتفاع كبير في أي وقت قريب. وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت من توقعاتها للنمو بالنسبة لعام 2025 إلى 0.3% مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل نسبة نمو تقدر بـ1.1%.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% خلال عام 2026.
المصدر: أ ب
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025-2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024-2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024-2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024-2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025-2026، مقارنة بـ 85% عام 2024-2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024-2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف «أطباء/ تمريض»، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024-2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024-2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024-2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025-2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام