النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص.
أصدرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بيانًا هامًا عقب تحويلهم مرتبات المعلمين للبنوك والمصارف التجارية.
واستنكرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية هذا القرار الذي قضى بتحويل المرتبات.
وقالت اللجنة إنها ترفض القرار وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله.
وجاء في البيان:
الاخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأخ / معالي وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري الأخ / معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك.
تحية طيبة وبعد ....
المـوضـوع بـيـان نـقـابـي هـام
في الوقت الذي تنتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمين التعليمية والتربوية ، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم ، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية ، وبالتعليم تنبض الأمم ، وتتجاوز المجتمعات كبوتها ، والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء ، الذي يبدأ ببناء الانسان ، والجيل عماد المستقبل.
تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته . وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية ، ومتطلبات أسرته وأولاده . وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى . والبيانات التي أصدرتها التنسيقية ، وجف حبرها دون اذان صاغية ، وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام .
قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، تعني إعادة المعلم لحالة الشفاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب ، والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك والمصارف ، مع العلم أن مكاتب المحافظات والمديريات فيا كادر محاسبي وصرافين ، يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة ، ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد ، وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات ، وعليم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب
تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه ، وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم ، الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته ، عن أداء رسالته السامية ، وهذا ما لا يخدم التعليم ، والتغيير والتحول المنشود والنهضة تنتظر من الحكومة الاقياء بواجباتها اتجاه المعلم ، وتنفيذ المطالب ، التراجع عن القرار ، مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية التنسيقية تنظم ورشة عمل للرائدات الاجتماعيات
في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للرائدات الاجتماعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل للرائدات الاجتماعيات من محافظة الجيزة.
تناولت الورشة، التي تأتي ضمن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشكال العنف ضد المرأة، ومنها الاتجار بالبشر، من المنظور الاجتماعي وليس القانوني فقط بالإضافة إلى ذلك، شملت موضوعات الورشة قضية الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين.
وفيما يخص جريمة الاتجار بالبشر، ركزت الورشة على زواج الصفقة واستئصال وبيع الأعضاء البشرية، وهرفت إلى توعية المرأة بحقوقها وأهمية احترامها، والتعريف بالجرائم التي تهددها من عنف واستغلال، وآليات الحماية المتاحة مثل آلية الإحالة الوطنية والخطوط الساخنة ومراكز الإيواء.
وفي كلمة ألقتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية نيابة عن السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، وجهت السفيرة الشكر إلى جميع من حرص على استمرارية هذا الجهد الموجه لخدمة حقوق المرأة وحمايتها وتعزيزها، وعلى رأسهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهات الداعمة والممولة للمشروع.
كما أثنت على وزارة التضامن الاجتماعي لدعمها دور الرائدات وحرصها على تنشيط وتنمية خبراتهن بالتعاون مع اللجنة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.
وأكدت السفيرة على أهمية دور الرائدات الاجتماعيات بوصفهن الأداة الفعالة للتواصل مع المرأة في جميع المحافظات، سواء في الحضر أو الريف.
ونوهت إلى أهمية أن تكون الرائدات على دراية بموضوعات الورشة وبأساليب الوقاية والحماية من هذه الجرائم، وبأهمية اللجوء إلى الخطوط الساخنة والاتصال بها، وتوعية الفتيات والنساء بكافة أشكال الانتهاكات بدءاً من زواج الطفلات إلى جرائم استغلال الفتيات والنساء في زواج الصفقة وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة.
ساهمت ورشة العمل في تعزيز القدرة التحليلية لفهم السياق العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لقضايا العنف ضد الفتيات والنساء التي تم تناولها وتأثيرها على الأسر التي يتم التعامل معها.
كما مكنّت الرائدات من فهم أدوارهن وأشكال التدخلات اللازمة، وأكسبتهن مهارات التفاوض والحوار لشرح المشكلات والحلول مع مختلف أطراف الأسرة.
واعتمدت الورشة على منهجية تفاعلية وتشاركية تضمنت مجموعات العمل، نماذج المحاكاة، والعصف الذهني.