تشكيل تحالف عسكري جديد خلال أسابيع وحل جذري.. الكشف عن خطة أمريكية قادمة تستهدف ضرب الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشفت تقارير اعلامية عن توجه امريكي لتشكيل تحالف عسكري جديد في اليمن وانهاء مهمة عملية حارس الإزدهار.
وقالت العربية والحدث أن من المنتظر أن تشهد الساحة اليمنية تطورات ملموسة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فقد أكد مسؤول أميركي أن الإدارة الاميركية الحالية تريد "إنهاء عملية حامي الازدهار".
هذه العملية التي أطلقت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 تشكلت ردّاً على هجمات الحوثيين على الملاحة في المياه الدولية، أكان في البحر الأحمر أو في خليج عدن وتشارك فيها أكثر من عشر دول ومهمتها "العمل معاً بهدف ضمان حرية الملاحة لكل الدول وتوطيد الأمن والازدهار الإقليميين".
فشل المهمة
تقييم المسؤولين الأميركيين، خصوصاً في وزارة الدفاع الأميركية يشير إلى مواطن فشل متعددة لهذه المهمة، ويعود الفشل بداية إلى أن عدد الدول المشاركة بـ "فاعلية" لم يتخطّ العشرة، وأن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى قناعة أنها الدولة الوحيدة التي تقوم بالمهمة، فهي تنشر القوات البحرية والجوية في المنطقة، وتقوم بعمليات الاستطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعمل على إسقاط أي صاروخ أو مسيّرة يطلقها التنظيم على السفن في المياه الدولية.
يشعر الأميركيون أيضاً أن هذه المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها أدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، لم تكن كافية لمنع التهريب عن الحوثيين، وأن إيران تمكنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف من القطع التكنولوجية التي يحتاجها الحوثيون لتطوير أداء المسيرات والصواريخ التي يملكونها، أو يعملون على تصنيعها محلياً.
كما أن هناك انطباعا الآن في العاصمة الأميركية، يشير إلى أن هذه "المهمة من صنع جو بايدن ويجب القضاء على هذا الإرث" والعمل على معالجة هذه المشكلة بطريقة جديدة.
هدوء الحوثيين
من الملاحظ أن الحوثيين لجأوا إلى الهدوء، فهم توقفوا عن شنّ هجمات على السفن كما توقفوا عن شنّ هجمات على إسرائيل، وهذا يعطي الأميركيين وقتاً للبحث في أفضل الوسائل لمعالجة مشكلة الحوثيين، ويأمل الكثيرون في البنتاغون أن يتوقّف الحوثيون عن أي تهديد، وأن تتمكّن البحرية الأميركية من سحب السفن من المنطقة.
أما إدارة ترامب التي تريد وقتاً لمعالجة المسألة، فتنظر الى وقف هجمات الحوثيين على أنها فرصة، وسيعني وقف إطلاق الصواريخ الحوثية أن الرئيس ترامب ردع الحوثيين وهم توقفوا عن تهديد الملاحة الدولية من دون أن يستعمل ترامب أية وسائل عسكرية.
تأمل الإدارة الحالية خصوصاً أن يبدأ تطبيق العقوبات على الحوثيين، وأن يتسبب الأمر لهم بضربة مالية واقتصادية عنيفة تدفعهم الى التفاوض وتقديم تنازلات، أو حتى الوصول إلى حلّ نهائي في اليمن.
خلال البحث عن أجوبة إضافية أكد مصدر خاص بـ العربية والحدث في العاصمة الأميركية، وهو على اطلاع بما يتمّ الإعداد له بشأن اليمن، وقال إن الولايات المتحدة في ظل الرئيس دونالد ترامب تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الاعتداء على الملاحة الدولية، بل معالجة مشكلة الحوثيين.
تحالف عسكري جديد
تقوم الخطة على أن تصنيف الحوثيين "تنظيماً إرهابياً خارجياً" هو خطوة أولى هدفها معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية التي تساعد الحوثيين والتسبب بطوق ضيق على التنظيم في اليمن.
الوجه الثاني من تصنيف الحوثيين على أنهم "تنظيم إرهابي أجنبي" هو وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحوثيين بغطاء قانوني وعسكري ضخم يتفوّق على كل ما حصل حتى الآن، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني "كما كان مع التحالف ضد داعش".
المتحدّثون الرسميون باسم الإدارة الأميركية لم يؤكّدوا هذه المعلومات لدى سؤالهم، وأشاروا إلى أن "عملية حماية الازدهار" مستمرة كما امتنعوا عن الإجابة على الأسئلة التي وجهتها لهم "العربية والحدث" بشأن الخطة الجذرية، في حين قال هشام المقدشي الدبلوماسي اليمني السابق والخبير في شؤون الأمن والدفاع "إن ما يتطلبه اليوم الوضع في اليمن لدحر الحوثيين هو توحيد مركز القيادة، وتعزيز القوات اليمنية بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطير القوات اليمنية ضمن مراكز العمليات المشتركة المتعددة الجنسيات بحيث يسهل التنسيق للعمليات في الداخل وتجنب الأخطاء التي قد تطرأ في الحرب".
وأضاف أنه "بالنسبة للقدرات البشرية فاليمن مليء بالمقاتلين المؤهلين والمناوئين للحوثيين".
وبعض المعلومات تشير إلى أن إعلان التحالف من الممكن أن يخرج للعلن بعد خمسة أسابيع من الآن، وتكون العقوبات الأميركية القاسية قد بدأت، كما يريد الأميركيون من التحالف أن يفرض حصاراً محكماً على الأراضي اليمنية يمنع الإيرانيين من أيصال أية مساعدات عسكرية للحوثيين، كما أن تدريب قوات الشرعية اليمنية سيكون ضرورياً، لأن أي تقدّم على الأراضي اليمنية سيتطلّب حضور اليمنيين قبل أي طرف آخر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: تحالف عسکری فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين الصمت والتواطؤ.. الأمم المتحدة في صنعاء غطاءٍ ناعم لانتهاكات الحوثيين
في مشهدٍ أثار صدمةً واسعة وغضبًا حقوقيًا، ظهر منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس وهو يمسك بيد القيادي الحوثي علي الهاملي – المسؤول عن إجبار موظفي الأمم المتحدة في صنعاء على ترديد الشعار الحوثي الطائفي – فيما يقف بجواره محافظ صعدة المعين من الميليشيا محمد جابر عوض، المتهم باقتحام مكاتب أممية واختطاف عدد من موظفيها.
الصورة التي التقطت خلال فعاليةٍ نظّمها الحوثيون، لخصت حجم التواطؤ والصمت الأممي أمام انتهاكاتٍ غير مسبوقة تتعرض لها المنظمات الدولية وموظفوها في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث تجاوز عدد المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية نحو 60 موظفًا، وسط حملة ممنهجة من التحريض والاتهامات الكيدية والسطو على المقرات والوثائق الرسمية.
ويرى مراقبون أن صورة هارنيس وهو يصافح منتهكي موظفيه "لم تكن مجرد لقطة بروتوكولية، بل تجسيد رمزي لحالة الانكسار الأخلاقي للأمم المتحدة في اليمن"، مؤكدين أن استمرار هذا النهج "يكرّس واقع الإفلات من العقاب ويمنح الميليشيا شرعية زائفة على حساب كرامة الضحايا".
وعلق الناشط الحقوقي رياض الدبعي على المشهد قائلاً إن "جوليان هارنيس نسي أن وظيفته حماية موظفي الأمم المتحدة لا حماية من ينتهكونهم". وأضاف في حديثه: "في كل مرة يعتقل الحوثيون موظفًا أمميًا أو يقتحمون مقرًا تابعًا للأمم المتحدة، يخرج هارنيس بوجهٍ باردٍ ليقلل من حجم الكارثة، متحدثًا عن نسبٍ وأرقامٍ وكأنها إحصائية عابرة، لا مصير بشرٍ يُنتهك خلف القضبان. وبدلاً من أن يرفع صوته دفاعًا عن الحصانة الأممية التي سقطت في صنعاء، اختار الصمت المريب، بل وتقديم التبريرات لجماعةٍ جعلت من مقرات الأمم المتحدة غنيمة حرب".
ويرى الدبعي أن المنسق الأممي "تحوّل من شاهدٍ على الانتهاكات إلى غطاءٍ ناعمٍ لها، ومن صوتٍ للشرعية الدولية إلى صدى يتردد في أروقة سلطة الأمر الواقع"، محذرًا من أن هذا الصمت "أفقد الأمم المتحدة هيبتها الأخلاقية وجعلها طرفًا في تبرير الانتهاكات بدل التصدي لها".
فيما الناشطة الحقوقية نورا الجروي وصفت موقف الأمم المتحدة بأنه "عذر أقبح من ذنب"، مضيفة أن المنظمة التي رفعت شعار صون الكرامة الإنسانية أصبحت اليوم عاجزة عن حماية موظفيها في صنعاء.
وقالت الجروي: "ما يحدث هناك لا يقتصر على انتهاكٍ صارخٍ للحصانة الأممية، بل يكشف انهيار هيبة الأمم المتحدة أمام جماعةٍ مسلّحة تتعامل مع مكاتبها كما لو كانت مؤسسات محلية خاضعة لأوامرها. الموظفون يعيشون تحت رقابةٍ دائمة، وتُفحَص مكالماتهم وتُقيَّد تحركاتهم، وبعضهم يُستدعى للتحقيق بتهمٍ واهية قد تنتهي بالاعتقال أو الإخفاء".
وأوضحت أن الاقتحامات المتكررة لمقار الوكالات الأممية، ومصادرة الأجهزة والوثائق الرسمية، وإجبار الموظفين على التوقيع على تعهدات أمنية، "لم تعد استثناءً بل أصبحت سياسة ممنهجة"، مؤكدة أن الحوثيين "باتوا يتحكمون في مسار معظم المشاريع الإنسانية ويقررون من يتلقى المساعدات، بينما تصمت الأمم المتحدة خوفًا من فقدان قدرتها على العمل الميداني".
بدوره اتهم الصحفي فارس الحميري المنسق الأممي المقيم في اليمن بمحاولة "التقليل من حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". وقال الحميري إن "ما يُعرف بالحصانة الأممية في صنعاء بات مهددًا بشكل غير مسبوق، بعدما تحولت وعود الحوثيين باحترام العاملين الأمميين إلى غطاءٍ لمزيد من الانتهاكات".
وكشف أن هارنيس، خلال اجتماع ضم سفراء غربيين، زعم أن المعتقلين لا يتجاوزون 5% من إجمالي نحو 1200 موظف أممي، في محاولة لتخفيف وقع الانتهاكات. لكنه عاد ليعلن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، "انهار خلال ساعات بعدما شنت المليشيا حملة جديدة طالت أكثر من خمسين موظفًا".
ووفقًا للحميري، فقد اقتحم مسلحون حوثيون خلال سبتمبر الماضي عدة مكاتب أممية بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واستولوا على وثائق ومعدات من داخلها، فيما التزم المكتب الأممي في صنعاء الصمت الكامل حيال هذه الحوادث.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المنظمات الدولية العاملة في مناطق الحوثيين أصبحت تعمل "تحت رحمة الميليشيا"، في ظل غياب أي موقف واضح من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا