تشكيل تحالف عسكري جديد خلال أسابيع وحل جذري.. الكشف عن خطة أمريكية قادمة تستهدف ضرب الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشفت تقارير اعلامية عن توجه امريكي لتشكيل تحالف عسكري جديد في اليمن وانهاء مهمة عملية حارس الإزدهار.
وقالت العربية والحدث أن من المنتظر أن تشهد الساحة اليمنية تطورات ملموسة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فقد أكد مسؤول أميركي أن الإدارة الاميركية الحالية تريد "إنهاء عملية حامي الازدهار".
هذه العملية التي أطلقت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 تشكلت ردّاً على هجمات الحوثيين على الملاحة في المياه الدولية، أكان في البحر الأحمر أو في خليج عدن وتشارك فيها أكثر من عشر دول ومهمتها "العمل معاً بهدف ضمان حرية الملاحة لكل الدول وتوطيد الأمن والازدهار الإقليميين".
فشل المهمة
تقييم المسؤولين الأميركيين، خصوصاً في وزارة الدفاع الأميركية يشير إلى مواطن فشل متعددة لهذه المهمة، ويعود الفشل بداية إلى أن عدد الدول المشاركة بـ "فاعلية" لم يتخطّ العشرة، وأن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى قناعة أنها الدولة الوحيدة التي تقوم بالمهمة، فهي تنشر القوات البحرية والجوية في المنطقة، وتقوم بعمليات الاستطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعمل على إسقاط أي صاروخ أو مسيّرة يطلقها التنظيم على السفن في المياه الدولية.
يشعر الأميركيون أيضاً أن هذه المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها أدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، لم تكن كافية لمنع التهريب عن الحوثيين، وأن إيران تمكنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف من القطع التكنولوجية التي يحتاجها الحوثيون لتطوير أداء المسيرات والصواريخ التي يملكونها، أو يعملون على تصنيعها محلياً.
كما أن هناك انطباعا الآن في العاصمة الأميركية، يشير إلى أن هذه "المهمة من صنع جو بايدن ويجب القضاء على هذا الإرث" والعمل على معالجة هذه المشكلة بطريقة جديدة.
هدوء الحوثيين
من الملاحظ أن الحوثيين لجأوا إلى الهدوء، فهم توقفوا عن شنّ هجمات على السفن كما توقفوا عن شنّ هجمات على إسرائيل، وهذا يعطي الأميركيين وقتاً للبحث في أفضل الوسائل لمعالجة مشكلة الحوثيين، ويأمل الكثيرون في البنتاغون أن يتوقّف الحوثيون عن أي تهديد، وأن تتمكّن البحرية الأميركية من سحب السفن من المنطقة.
أما إدارة ترامب التي تريد وقتاً لمعالجة المسألة، فتنظر الى وقف هجمات الحوثيين على أنها فرصة، وسيعني وقف إطلاق الصواريخ الحوثية أن الرئيس ترامب ردع الحوثيين وهم توقفوا عن تهديد الملاحة الدولية من دون أن يستعمل ترامب أية وسائل عسكرية.
تأمل الإدارة الحالية خصوصاً أن يبدأ تطبيق العقوبات على الحوثيين، وأن يتسبب الأمر لهم بضربة مالية واقتصادية عنيفة تدفعهم الى التفاوض وتقديم تنازلات، أو حتى الوصول إلى حلّ نهائي في اليمن.
خلال البحث عن أجوبة إضافية أكد مصدر خاص بـ العربية والحدث في العاصمة الأميركية، وهو على اطلاع بما يتمّ الإعداد له بشأن اليمن، وقال إن الولايات المتحدة في ظل الرئيس دونالد ترامب تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الاعتداء على الملاحة الدولية، بل معالجة مشكلة الحوثيين.
تحالف عسكري جديد
تقوم الخطة على أن تصنيف الحوثيين "تنظيماً إرهابياً خارجياً" هو خطوة أولى هدفها معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية التي تساعد الحوثيين والتسبب بطوق ضيق على التنظيم في اليمن.
الوجه الثاني من تصنيف الحوثيين على أنهم "تنظيم إرهابي أجنبي" هو وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحوثيين بغطاء قانوني وعسكري ضخم يتفوّق على كل ما حصل حتى الآن، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني "كما كان مع التحالف ضد داعش".
المتحدّثون الرسميون باسم الإدارة الأميركية لم يؤكّدوا هذه المعلومات لدى سؤالهم، وأشاروا إلى أن "عملية حماية الازدهار" مستمرة كما امتنعوا عن الإجابة على الأسئلة التي وجهتها لهم "العربية والحدث" بشأن الخطة الجذرية، في حين قال هشام المقدشي الدبلوماسي اليمني السابق والخبير في شؤون الأمن والدفاع "إن ما يتطلبه اليوم الوضع في اليمن لدحر الحوثيين هو توحيد مركز القيادة، وتعزيز القوات اليمنية بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطير القوات اليمنية ضمن مراكز العمليات المشتركة المتعددة الجنسيات بحيث يسهل التنسيق للعمليات في الداخل وتجنب الأخطاء التي قد تطرأ في الحرب".
وأضاف أنه "بالنسبة للقدرات البشرية فاليمن مليء بالمقاتلين المؤهلين والمناوئين للحوثيين".
وبعض المعلومات تشير إلى أن إعلان التحالف من الممكن أن يخرج للعلن بعد خمسة أسابيع من الآن، وتكون العقوبات الأميركية القاسية قد بدأت، كما يريد الأميركيون من التحالف أن يفرض حصاراً محكماً على الأراضي اليمنية يمنع الإيرانيين من أيصال أية مساعدات عسكرية للحوثيين، كما أن تدريب قوات الشرعية اليمنية سيكون ضرورياً، لأن أي تقدّم على الأراضي اليمنية سيتطلّب حضور اليمنيين قبل أي طرف آخر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: تحالف عسکری فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.