تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين ضد سكان وقرى "حنكة آل مسعود" بالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشفت منظمة حقوقية حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد سكان منطقة حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء خلال يناير 2025.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير حديث لها إن محافظة البيضاء شهدت تصعيدًا عسكريًا متكررًا من قبل جماعة الحوثي منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة حملات عسكرية ضد قرى قيفة، من بينها قرية خبزة والزوب وحمة صرار، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدمير عشرات المنازل.
وأضاف التقرير "في يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة حنكة آل مسعود، التي تعد واحدة من أكبر التجمعات السكانية في مديرية القريشية، حيث يسكنها حوالي 10,000 نسمة، ويبلغ عدد المباني السكنية فيها نحو 1,800 منزل".
وذكر أن دوافع الحملة العسكرية لجماعة الحوثية على المنطقة يأتي في إطار محاولة الجماعة فرض سيطرتها المطلقة على البيضاء، بعد رفض السكان تنفيذ مطالبها بتسليم أشخاص وصفتهم الجماعة بـ"المطلوبين".
وحسب التقرير، استخدمت الجماعة ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير عمليتها العسكرية، متهمةً السكان المحليين بإيواء عناصر متطرفة، مشيرا إلى أن الحوثيين صعّدوا من استهداف المساجد والمدارس الدينية، حيث طالبوا بإغلاق مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم واستبدال خطباء المساجد بأئمة موالين للجماعة.
وأورد تفاصيل أيام الحملة العسكرية التي بدأت يوم 5 يناير 2025، حيث فرضت جماعة الحوثي حصارًا مشددًا على المنطقة، ومنعت دخول المواد الغذائية والدوائية، وقطعت الاتصالات والإنترنت، مما جعل السكان في عزلة تامة.
وفي 9 يناير، قصفت الجماعة المنطقة بالطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى احتراق منزل بالكامل وتضرر عشرات المنازل الأخرى، إضافة إلى إحراق مسجد القرية. وأسفر القصف عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، بينهم ثلاث نساء.
وفي 10 يناير، أرسلت جماعة الحوثي تعزيزات عسكرية ضخمة، شملت دبابات وعربات مدرعة، كما قامت بإحكام السيطرة على مداخل المنطقة لمنع أي محاولة للهروب أو تلقي مساعدات من القرى المجاورة.
وفي 11 و12 يناير، نفذت الجماعة حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 500 مدني، بينهم أطفال وكبار سن، وتم نقل المعتقلين إلى سجون في رداع وصنعاء وسط تقارير عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.
وصف التقرير ما جرى في حنكة آل مسعود بأنه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تم توثيق عدة انتهاكات رئيسية، منها:
القتل العشوائي: أسفرت الحملة عن مقتل أكثر من 15 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح بليغة.
القصف العشوائي والتدمير الممنهج: تم تدمير 10 منازل بشكل كامل، إضافة إلى إحراق مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن.
نهب الممتلكات: وثّق التقرير حالات نهب لممتلكات المدنيين، شملت أموالًا ومجوهرات ومقتنيات ثمينة تقدر بعشرات الملايين من الريالات اليمنية.
الاعتقالات التعسفية: اعتُقل أكثر من 500 مدني، بينهم كبار سن وأطفال، ونُقل بعضهم إلى سجون مجهولة دون أي مسوغات قانونية.
كما طالبت منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية ومنظمة سام، بفتح تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
ودعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى رفع الحصار فورًا عن منطقة حنكة آل مسعود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح تحقيق دولي شفاف في الجرائم المرتكبة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على جماعة الحوثي لإجبارها على احترام القانون الدولي، ودعم جهود توثيق الانتهاكات، وتكثيف حملات المناصرة لحماية المدنيين في اليمن.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن ما جرى في حنكة آل مسعود يعد واحدة من أسوأ الجرائم التي شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة، وسط صمت دولي مقلق. ومع استمرار المعاناة الإنسانية، يظل السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل الانتهاكات ضد المدنيين بلا محاسبة؟
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البيضاء الحوثي منظمة سام حقوق حنکة آل مسعود جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام