رفعت قمصان: النظام الانتخابي مرتبط بـ "الموروث الشعبي"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء رفعت قمصان، المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، أن النظام الانتخابي في مصر يرتبط بالموروث الشعبي المتوارث عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن النظام الفردي ظل سائدًا منذ عهد الخديوي إسماعيل وحتى الآن.
جاء ذلك خلال ندوة "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، التي تُعقد حاليًا ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتنظيم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح قمصان أن إعداد النظام الانتخابي يعتمد على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية، معتبرًا أن اختيار نظام انتخابي أكثر ملاءمة للمجتمع يعد أمرًا معقدًا، لا سيما في ظل تعدد الأنظمة الانتخابية وتباين تأثيراتها.
وأضاف أن كل حزب يسعى إلى تحقيق تمثيل قوي، غير أن العمل الحزبي له أسس وتفاصيل عديدة، مشددًا على أن النظام الانتخابي لا ينبغي أن يكون أولوية كبرى في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن القائمة النسبية قد تؤدي أحيانًا إلى تشتت الأحزاب بدلًا من تقويتها، معربًا عن أمله في مناقشة قانون الانتخابات المحلية خلال ندوات قريبا.
وأكد أن تصميم النظام الانتخابي هو مسؤولية الجهات المعنية، بهدف تحسين الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في المشهد السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء رفعت قمصان النظام الانتخابي معرض الكتاب النظام الانتخابی
إقرأ أيضاً:
المستقبل للحزبية البرامجية
#المستقبل_للحزبية_البرامجية
مراجعة لمنظومة #التحديث_السياسي
الدكتور #أحمد_الشناق
تحتاج الديمقراطية الناضجة إلى بروز أحزاب سياسية وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح المجتمع وأولوياته ضمن برامج قابلة للتطبيق ذات نتائج حقيقية ، إذ إن إنضاج العمل الحزبي البرامجي يحتاج إلى تدرج يستدعي ما لا يقل عن ثلاث دورات انتخابية ، ومع الأخذ في الاعتبار الإرث التاريخي للتجربة الحزبية وما واجهته من عثرات في الخمسينات من القرن الماضي وما اتّسمت به ضعف وهشاشة وضعف الثقة الشعبية فيها حينما عادت في التسعينات ، فإن التدرج في نسبة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان لثلاث دورات برلمانية وصولا ل ٦٥٪ من المقاعد للأحزاب ، يتطلب من الأحزاب والدولة، التعاون لإنضاج بنية وطنية للعمل الحزبي ، ذات توجهات برامجية وطنية واضحة، وهي فكرة حزبية جديدة على البيئة العربية ، وهي الحزبية التي صنعت الرفاة والكرامة لشعوب الدول المتقدمة المعاصرة ، أحزاب تطور برامجها وفق تطور حاجات المجتمع ، وهذا يتطلب القطيعة مع أيّ امتدادات عقائدية أو سياسية أو تنظيمية خارجية . ويتطلب من الدولة مغادرة آليات التعامل مع الأحزاب من منظور فكرة الأحزاب الشمولية بتنظيماتها ، وحتى اللحظة التشريع الحزبي الأردني يقوم على فكرة الحزب الشمولى ، وعلى حساب المحتوى البرامجي ، وعلى حساب إنضاج قدرة الأحزاب على بناء برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية واقعية ، قادرة على إقناع المواطنين والتصويت من أجلها . وبما يشجع على الانخراط الشعبي في العمل الحزبي ، ومؤازرته في الانتخابات النيابية لتحقيق أهداف التطور والنضوج الديمقراطي بتطوير العملية الانتخابية على أسس برامجية . وصولاً لبناء منظومة أحزاب دولة تعمل وفق منهج الدولة لتحقيق غايات وأهداف الدولة وهي مصلحة الشعب الأردني .
حتى اللحظة الدولة الاردنية بمؤسساتها ذات الصلة بمنظومة التحديث السياسي لا تمتلك الرؤية الواضحة لفكرة حزبية البرامج ، والأحزاب القائمة لم تعكس هويتها البرامجية للشعب ، والجاذبة للمواطنيين بقدرتها على تقديم الحلول لقضاياهم وحاجاتهم وكل ما يتعلق بشؤون حياتهم ، وجلّ التركيز حتى الآن على الأشخاص ، ومؤسسات الدولة تعاملها مع الأحزاب، مبنية على فكرة الحزب الشمولي التكتلي القائم على العضوية ، وليس مفهوم حزب البرنامج الذي يعتمد على فكرة المؤازرة وتحريك القواعد الإجتماعية في عملية انتخابية .
الأحزاب البرامجية ، هي آليات برامجية إنتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان بالإعتماد على الموازرة، وبناءاً على الانتخابات يتقرر مفهوم الأغلبية الأقلية والتداول الديمقراطي للسلطة .
في حين الأحزاب الشمولية تقوم على مبدأ تنظيم تكتلي بما يبني عقيدة وسلوك للأعضاء ، وليس من منهج الحزب الشمولي فكرة الأغلبية والأقلية ، كجوهر للعملية الديمقراطية
منظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة وطنية سياسية من الملك لتلتقي مع إرادة الشعب الأردني نحو دولة ديمقراطية وطنية أردنية بنموذج ديمقراطي أردني متجدد نابع من الذات الوطنية الأردنية ، تتطلب المراجعة لمعالجة الأخطاء والسلبيات ، وإزالة كافة العقبات بوجود مؤسسات تدرك مفهوم البرامجية لإنضاج حزبية برامجية حقيقية قادرة على إدارة شؤون الدولة على مستوى البرلمان والحكومة كأحزاب دولة أردنية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل