عمران خان يواجه خطر الإعدام في قضية جديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
فتحت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، تحقيقاً جنائياً مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه مع 3 مساعدين في قضية جديدة.
وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وقال لاعب الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاماً، إن البرقية كانت جزءاً من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به، في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022، لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.
وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
"زنزانة قذرة".. محام يكشف وضع #عمران_خان في السجن
https://t.co/TcNDEVewky
ويقضي خان حالياً حكماً بالسجن 3 سنوات في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق، "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية".
ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.
لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال، إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية، بعد أن أصبح القانون مثيراً للجدل، عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق، أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".
ويقول محامون، إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني "يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاماً في السجن، بل والإعدام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني عمران خان باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
عمران: السايح يتلكأ.. الاستفتاء على الدستور أسهل العمليات الانتخابية ويمكن تنفيذها الكترونيا
اعتبرت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من أسهل العمليات الانتخابية ولا يوحد بها تعقيدات ويمكن تنفيذها إلكترونياً.
وقالت عمران، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″:” إذا كانت هناك حجج انتخابية واضحة بشأن المراسيم الرئاسية يجب أن نعرفها، ومن المفترض أن يتبع المجلس الرئاسي ذلك بإجراءات تفرضها الشرعية الشعبية والضرورية وليست الدستورية”.
وتابعت:” لم يصدر مجلس النواب في البداية قانون الاستفتاء، ثم التحدث عن خلاف بين مجلسي النواب والدولة حول نصوص الاستفتاء المتعمق، وأيضا لم تقم المفوضية بالإجراء وتحدثت عن معوقات قانونية ولوجستية تمنع إجراء العملية الاستفتائية.
ولفتت إلى أن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يستجيب لوجهة نظر معينة من أجل الاستمرار في المشهد”.
واختتمت عمران، قائلة:” عماد السايح يتلكأ ويتحجج بعدة حجج لا أساس لها من الصحة”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل