الحكومة تعلن إنشاء التجمع السابع بالقاهرة الجديدة على مساحة 123ألف فدان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدةكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ إذ تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة قرارات الحكومة وافق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد وماكرون يقبلها.. الأقصر في الجمهورية الخامسة
قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها، غداة قصر الإليزيه تعيين حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو، إلا أن حزب "الجمهوريون" اليميني تحفظ على تعيين وزير الجيوش برونو لومير فيها، بحسب وكالة فرانس24.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. pic.twitter.com/856BefoKPa — Agence France-Presse (@afpfr) October 6, 2025
وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هي الأقصر في تاريخ فرنسا، ففي خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، قدم لوكورنو الإثنين استقالته، وكانت الحكومة الجديدة تسير نحو معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وعقب إعلان الأمين العام للإليزيه عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، مع ترقب الإعلان عن الدفعة الثانية بعد خطاب السياسة العامة المقرر الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف،حيث أعرب برونو ريتايو عن استيائه، مؤكّدًا أن "تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الموعود". ودعا الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين، الذي تم إعادة تعيينه وزيرًا للداخلية، إلى عقد لجنة استراتيجية، مطالبًا بتوضيحات حول السياسة الحكومية المقبلة.
EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/6fMRULuuT4 — Gouvernement (@gouvernementFR) October 3, 2025
في الوقت نفسه، أشار مصدر بحزب الجمهوريين إلى أنه "كلما قل عدد الماكرونيين في فرنسا، زاد عددهم في الحكومة"، ورغم أن العديد من الوزراء السابقين أعيدوا إلى مناصبهم السابقة، فقد شهدت وزارة المالية تغييرات، حيث حل رولان ليسكور محل إيريك لومبارد، الذي اختار الانخراط في السياسة منذ ديسمبر الماضي، بينما يتعين على ليسكور، القريب من اليسار، إقناع الاشتراكيين بعدم الاتجاه لفرض رقابة على الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية.
أما وزارة الجيوش التي كان يشغلها رئيس الوزراء، فقد أسندت إلى برونو لو مير الذي عاد إلى الحكومة بعد أكثر من عام من مغادرته، في حين احتفظ جان نويل بارو، الشخصية الرئيسية في حزب "موديم"، بوزارة الخارجية، حيث يركز على الاعتراف بدولة فلسطينية.
أزمة ميزانية 2026
ونفد الوقت أمام رئيس الوزراء المستقيل ليكورنو الذي كان يجب أن يلقي خطاب السياسة العامة الثلاثاء، حيث عمل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على بناء إطار يتيح "الانطلاق فور الضغط على الزر"، حسب مصادر في ماتينيون، في إشارة إلى أن تعيين الوزراء سيساعد في كشف نواياه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الميزانية لعام 2026.
وتعتمد الكتلة السياسية للحكومة على التحالف نفسه، والذي يضم أحزاب الوسط الموالية لماكرون منذ 2017 و2022، بينما يقل وجود شخصيات من اليسار، كما أعلن فرانسوا ربسامبن، رئيس حزب "الاتحاد التقدمي"، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد أن كان وزيرًا للتنمية الإقليمية واللامركزية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وحذر ليكورنو من استقطاب شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي لتجنب إثارة غضب أوليفييه فور، الأمين العام للحزب. فيما بقيت الشخصيات البارزة في الحياة السياسية حاضرة، فجيرالد دارمانان احتفظ بوزارة العدل، وإليزابيث بورن بالإدارة والتعليم، ومانويل فالس بالأقاليم الخارجية، وبرونو ريتايو بوزارة الداخلية، بينما يبتعد رؤساء الأحزاب الرئيسيون عن الحكومة، ولا يشارك كل من فرانسوا بايرو وإدوار فيليب وجابرييل أتال في الفريق الجديد.
تهديد بالرقابة وإعادة الانتخابات
وحذرت جميع أحزاب اليسار من تقديم أولى طلبات الرقابة الثلاثاء، فيما انتقد جان لوك ميلانشون الحكومة واصفًا إياها بأنها "تتألف من 80 بالمئة من عناصر الجمهوريين السابقين والحاليين"، أما حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، فبات أكثر وضوحًا في مواقفه، حيث دعا مرارًا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وانتقدت زعيمة نوابه مارين لوبان اختيار حكومة "مطابقة تقريبًا لما كانت عليه سابقًا، مع الرجل الذي قالت إنه أفلس فرنسا، وهذا أمر مثير للسخرية"، في إشارة إلى عودة برونو لو مير إلى الحكومة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات