مد الترشح لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 3 أشهر.. قيمتها مليون
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية أن اللجنة العليا لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، حتى نهاية أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين الذين تواصلوا مع إدارة المكتبة، ولا يزال كثير منهم يستوفون إجراءات ترشحهم سواء على مستوى مصر أو بقية دول العالم.
وقال مدير المكتبة، في بيان اليوم، إن لجان الفرز والتحكيم للجائزة ستبدأ في مباشرة أعمالها في شهر مايو، لتعلن القائمة القصيرة نهاية مايو، مشيرا إلى أنّ اللجنة العليا للجائزة سوف تجتمع نهاية يونيو لتحديد اسم الفائز بالجائزة، وفي نهاية يوليو يُعلن اسم الفائز، على أن يتم تسليم الجائزة في احتفالية كبيرة في شهر أغسطس.
وقال الدكتور أحمد زايد إنّه وفق النظام التأسيسي للجائزة، تُمنح في مجال واحد تحدد اللجنة العليا للجائزة موضوعَه كلَّ عام، مشيراً إلى أن مجال الجائزة في دورتها الأولى (2025) هو: «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرَّفاه والسعادة للإنسانية».
وجدد مدير مكتبة الإسكندرية التذكير بشروط الترشُّح للجائزة، وقال إنه يجب أن يكون الترشح عن طريق المؤسسات العاملة في المجال العلمي أو الأدبي أو الفني، ويدخل ضمن هذه المؤسسات: الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والأكاديميات العلمية والفنية. وأن يكون الترشيح عن طريق خطاب ترشيح موجَّه إلى إدارة الجائزة، مرفقة به مسوِّغات الترشيح، والسيرة الذاتية للمرشح، وصورة من جواز سفره، وموافقته على الترشيح وعلى أن تُرفع أوراق الترشيح على المنصة الإلكترونية للجائزة، وتُرسَل منها نسخة ورقية إلى مقرِّ مكتبة الإسكندرية.
قيمة الجائزةيُشار إلى أنّ القيمة المادية للجائزة تبلغ مليون جنيه مصري، إضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير تُمنح للفائز في المجال الذي يتم تحديده سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية جائزة مكتبة الإسكندرية مليون جنيه مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقدرت قيمة العملات الأجنبية المضبوطة بـ 6 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد لعاطل لاتهامه بتهديده فتاة وإبتزازها بشبرا الخيمة
بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة