التجارى الدولى يدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجارى الدولى (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدم لمشروعات الطاقة الخضراء فى القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات فى مصر.
وفى إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشارى لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجارى الدولى فى مساعدة عملائه فى القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحول مصر نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف فى مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص فى إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى، قائلاً: «إن الشراكة بين البنك التجارى الدولى (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً إلى سجلهما الناجح، بما فى ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر، سيؤدى هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية». وأضاف قائلاً: «إن الهدف الرئيسى من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للقطاعات فى مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادى فى البلاد».
قال أليو مايغا، المدير الإقليمى لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: «تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص فى مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ»، مضيفاً أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات».
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص فى مصر فى عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية فى عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية الانبعاثات الكربونية زيادة التمويل مشروعات الطاقة الخضراء مؤسسة التمویل الدولیة الانبعاثات الکربونیة البنک التجارى الدولى الحد من فى مصر
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المعاشات .. طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، موضحة أن معاشات شهر ديسمبر تُصرف من خلال «مكاتب البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع بنك ناصر الاجتماعي».
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.
يأتي صرف المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة منذ يوليو الماضي.
أتاحت هيئة التأمينات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التأمينية، وذلك في إطار تسهيل الخدمات التأمينية للمواطنين.
ويُعد الرقم التأميني بمثابة الأساس في نظام التأمين الاجتماعي، إذ يُخصص لكل مواطن رقم فريد يربطه بجميع بياناته التأمينية، ويشمل الاسم الثلاثي، واسم الأم، ومحافظة ومركز الميلاد.
ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
ـ الضغط على أيقونة بدء الخدمة.
ـ إدخال البيانات المطلوبة «الرقم القومي + الاسم الأول للأم».
ـ تحديد خيار أنا لست روبوت، ثم الضغط على إرسال الطلب.
ـ تظهر فورًا على الشاشة بيانات الرقم التأمينى للمستعلم.
كانت الهيئة قد أعلنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات تدريجيًا.
ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه
ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ـ زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
ـ زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلا من 11600 جنيه حاليًا.