مجدي مرشد: مصر لن ولم ترضخ لأي ضغوط مهما كانت لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بشأن خطته لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة مشيرا إلى ان هذا المخطط مرفوض جملة وتفصيلا ومصر ستقف بكل قوة أمام هذه المخططات .
واكد مرشد في تصريح له ان مصر لن ولم ترضخ لأي ضغوط مهما كانت لتصفية القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما كان الثمن وستواصل دورها التاريخيّ في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة.
وأشاد مرشد بالموقف العربي الرافض بقوة لتصفية القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة صياغة رؤية عربية موحدة خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة لمواجهة المخطط الأمريكي المنحاز لأطماع الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار إلى ان مصر لديها تصور لإعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه بما يتسق مع الحق المشروعة والقانونية لهذا الشعب مؤكدا ان اسرائيل تتحمل مسؤولية أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد تهجير الشعب الفلسطيني المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن