عامان سجنا لثلاثة “أميار” سابقين ببلدية بني مسوس تورطوا في منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة 3 متهمين غير موقوفين بعامين سجناً. ويتعلق الأمر برؤساء سابقين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس بالعاصمة. ويتعلق الأمر بالمدعو “ه. سليمان”، والمدعو “ب.محمد”، ومستخلف “المير السابق” ه.سليمان”.
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهمين محل الذكر، لمتابعتهم بتهم تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة.
وهذا بعد اكتشاف تلاعبات في منح رخص بناء بطرق مشبوهة لمقاولين خواص ورؤساء تعاونية بالعاصمة. تتمثل في رخص بناء للتوسعة لمشاريع إسكان بإقليم البلدية، من بينها مشروع بناء سكنات “تعاونية الأمل” الواقعة بإقليم بني مسوس.
كما استفاد، في القضية، بقية المتهمين من حكم البراءة، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ك.محمد” بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير سابقا ببلدية بني مسوس والمتهم “خ.بوبكر”، إلى جانب المتهمة “ش.نادية” بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير بالبلدية نفسها. ومالك تعاونية عقارية بالعاصمة المدعو “ب. سمير”، ومتهمين آخرين كانت لهم أدوار ثانوية في منح رخص بناء بطرق مشبوهة، خلال الفترة التي تقلد فيها المتهمون الرئيسون منصب رئيس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس، خلال الفترة بين 2002 و2007.
وجاء منطوق الحكم بعدما كان المتهمون الثلاث (الأميار السابقون) مهددون بالسجن النافذ بـ 10 سنوات، التمسها النائب العام في حقهم، في مرافعة جرّم فيها بشدة الوقائع الواردة في ملف الحال. مؤكدا وجود قرائن وأعباء قوية ضد جميع المتهمين.
كما التمس النائب العام عقوبات أخرى متفاوتة بين 7 و3 سنوات سجناً في حق باقي المتهمين الذين قال عنهم، إنهم شاركوا في منح رخص البناء ورخص التوسعة لسكنات عن طريق التدليس بتواطؤ رؤساء البلدية آنذاك.
وفي جلسة المحاكمة، خضع المتهمون في مقدمتهم “الأميار” الثلاثة السابقون الذين تداولوا على تسيير وترؤّس المجلس البلدي ببني مسوس إلى استجواب دقيق طغت عليه مصطلحات تقنية. إذ تمسك كل واحد منهم، بلغة الإنكار، لكل ما نسب إليهم من تهم ووقائع. مؤكدين أن كل الرخص المشار إليها في الملف خضعت للدراسة والمداولة. ولم يحدث أن استفاد ملاك التعاونيات العقارية محل المتابعة من رخص بناء أو رخص توسعة مساكن تخص مشاريعهم. وخضعت كل ملفاتهم الإدارية إلى ملاحظة وتدقيق من اللجنة التقنية.
وقائع القضية
وحسب ما تم تلاوته بقرار الإحالة، فإن مجريات التحقيق انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. علي” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا، المدعو “غ. محمد”.
وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترؤس المدعو “غ.محمد” لمصالح بلدية بني مسوس، مستخلفاً لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ أصدرت رخص بناء غير مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. سمير”.
وفي إطار التحقيق، أكد “ع. رابح” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الأشغال بتعاونية “الأمل”، محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء لإنجاز 170 مسكناً إضافياً.
وعليه، تم عرض الملف للدراسة قبل تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر. كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن، وبعد تنصيبه على رأس القسم، تفاجأ بأنه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج الطلب نسه على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ. محمد” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية آنذاك. وهو ما أدى إلى رفض الطلب للسبب نفسه، مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة. غير أن “غ. محمد” أدرج الطلب نفسه للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق، ليتم رفضه مرة أخرى.
وأضاف “ع.رابح”، أمام إصرار المتهم “غ. محمد” على منح رخصة بناء للتوسعة، قام هو بتحرير تقرير مفصّل أرسله إلى الوصاية، أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.
أما في ما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو “ب. سمير” ، ذكر المعني أن المتهم استفاد من 3 رخص بناء.
كما أفاد المدعو” ب. نبيل” نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، أنه في نوفمبر 2016. عاين أشغال الحفر والتهيئة لإنجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة. ما دفعه إلى تحرير تقريرين، الأول وجهه للمدعو “بو. محمد” والثاني أرسله إلى مستخلفه المدعو ” غ.محمد”. إلا أن كليهما لم يحركا ساكنين، ليتفاجأ في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية “الأمل” الواقعة ببني مسوس.
و ذكر أن تعاونية الأمل أُنشئت وفقا لثلاثة عقود موثّقة تخص ثلاث قطع. غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عُدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاث، دون وجود شهادة ضم القطع.
أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فجاءت بعدما اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة، الأولى بالإضافة إلى شرائه قطعتين أرضيتين أخريين، بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “بورابة محمد” رئيس البلدية سابقا. ومنحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة. وكانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.محمد” بموجب طلب رخصة البناء قبل إجراء الشهر للعقد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی البلدی فی منح رخص رخصة بناء رخص بناء من قبل
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. “بيئة أبوظبي” توقّع مذكرة تفاهم مع “إينبيكس–جودكو” اليابانية
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة “إينبيكس-جودكو” اليابانية؛ بهدف تعزيز جهود الحفاظ على الطيور الجارحة، ودعم التعاون العلمي والثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.
وتستند الشراكة إلى مشروع تجريبي ناجح نُفِّذ في اليابان بين عامَي 2024 و2025، وستسهم في توسيع نطاق الجهود الرامية إلى حماية الصقور وغيرها من الجوارح في البلدين، من خلال البحث العلمي المشترك، وحماية الموائل الطبيعية، وتنفيذ برامج توعوية وتعليمية.
وجاء توقيع الاتفاق خلال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، حيث وقّعت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وهيروشي فوجي، مدير مؤسسة “إينبيكس-جودكو”، على المذكرة التي تمثّل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين الجانبين.
ويجمع هذا التعاون بين ريادة أبوظبي في مجال حماية الحياة الفطرية، والخبرة اليابانية المتقدمة في البحوث البيئية، لمعالجة تحديات التنوع البيولوجي العالمية، وتعزيز القيم المشتركة في صون الطبيعة والمحافظة عليها.
وأعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل لجهود الهيئة ومبادراتها في حماية البيئة وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية التي تهدف إلى حماية البيئة ودعم أهداف الاستدامة.
وأضافت سعادتها أن التعاون مع مؤسسة “إينبيكس-جودكو” يتجاوز حدود العلم؛ فهو يجمع بين التراث والابتكار والاحترام المشترك للطبيعة، مشيرةً إلى أن الطيور الجارحة، وخاصةً الصقور، تعد رمزاً لهويتنا الثقافية.
وأوضحت أنه من خلال هذه الشراكة، يتم الجمع بين خبرة أبوظبي العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، والتميز العلمي الياباني لحماية هذه الأنواع الفريدة والنظم البيئية التي تدعمها، وبالعمل معاً، فإننا لا نحمي التنوع البيولوجي فحسب، بل نعزز أيضاً جسور التواصل بين ثقافتينا، لتوحيد هويتنا المعرفية والثقافية في خدمة الاستدامة وقضايا البيئة.
وفي إطار الاتفاق، سيعمل الطرفان على تطوير أبحاث وبرامج الحفاظ على الطيور الجارحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، بما في ذلك تركيب أعشاش اصطناعية مزودة بكاميرات مراقبة لدراسة سلوك التكاثر وديناميكيات الأعداد وأنماط استخدام الموائل في اليابان.
وفي دولة الإمارات، ستتم الاستفادة من الخبرات الرائدة لمستشفى أبوظبي للصقور في طب الطيور والبحث العلمي، لدعم إعادة تأهيل صقور الشاهين وغيرها من أنواع الجوارح.
كما سيشمل التعاون تدريباً متخصصاً لموظفي حدائق الحيوان اليابانية، مما يعزز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في رعاية الجوارح والحفاظ عليها.
من جهته أعرب هيروشي فوجي، عن امتنانه العميق للرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التي أضفت على هذا التعاون أهمية خاصة وزخماً كبيراً.
وأوضح أن مشروع حماية الطيور الجارحة يجسد الالتزام الراسخ بتطوير البحوث البيئية وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين، لافتا إلى أنه انطلاقاً من نجاح المشروع التجريبي، تمثّل هذه المرحلة الجديدة خطوة مهمة نحو توسيع جهود الحفاظ على البيئة، وتبادل المعرفة العلمية، والاحتفاء بالتراث الثقافي الذي يجمع بلدينا، معربا عن الفخر بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي، لبناء مستقبل تتكامل فيه التقاليد مع التكنولوجيا لحماية الحياة البرية وإلهام الأجيال القادمة.
وسيعمل المشروع على توليد البيانات اللازمة لإعداد إرشادات إدارة الأنواع، وتحسين فهم حالة الموائل والأعداد، وأنماط التكاثر، وتعزيز الوعي العام من خلال البرامج المدرسية والمعارض والمشاركة المجتمعية.
كما يتضمن عناصر ثقافية تُسلِّط الضوء على أهمية الصقارة في التراث الإماراتي، الذي اعترفت به منظمة اليونسكو كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية وتقدير اليابان الثقافي الراسخ للتناغم مع الطبيعة.
الجدير بالذكر أن جهود هيئة البيئة – أبوظبي عبر برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أعادت منذ تأسيسه 2,355 صقراً من نوعَي الحر والشاهين إلى الطبيعة ضمن نطاق هجرتها، ليُعدّ أحد أبرز البرامج العالمية في استعادة الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
ويجسّد البرنامج إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويُبرز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات في حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي لضمان استدامة البيئة وسلامة الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد الصقور والمحافظة عليها من التهديدات الناجمة عن توسع الأنشطة البشرية وتقلص الموائل الطبيعية، إضافة إلى الأساليب غير المستدامة في تربيتها وتأثيرات التغير المناخي وغيرها من العوامل التي تجعلها عرضةً للانقراض.وام
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا