أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد - القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

يقضي القرار بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.

بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.

تضمن القرار 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية كالآتي:

المعيار الأول:

المتطلبات الفنية الرئيسية والتي تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، كالآتي، الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني يفيد بأن الشركة طالبة الترخيص سوف تلتزم بنموذج عمل يماثل نموذج العمل لديها، ويفضل أن تكون الشهادة من الوكالات الكبرى، وإن لم تكن منهم يرفق بالطلب ما يفيد وجود شريك فني لديه ترخيص من جهات معتمدة دولياً وما يفيد وجود سابقة أعمال للشريك الفني.

فيما تضمن المحدد الثاني تقديم مشروع بمنهجيات التصنيف الائتماني المزمع اتباعها ومعد وفق أفضل النماذج المتبعة دولياُ، فيما تضمن المحدد الثالث، تقديم تقرير بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمتمثلة في فريق محللي الائتمان وكفاءاتهم وخبراتهم.

المعيار الثاني

:

هيكل الملكية المزمع الترخيص له ويتضمن نسب مساهمة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ونسب مساهمة الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.

المعيار الثالث:

الاستقلالية والموضوعية والرقابة الداخلية، عبر تقديم ما يفيد وجود سياسات وإجراءات للحد من تعارض المصالح وإجراءات الحوكمة والأمور التنظيمية.

المعيار الرابع:

متطلبات رأس المال من خلال تقديم ما يفيد أن رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 50 مليون جنيه مصري فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المعيار الخامس:

نتائج تقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة المزمع إنشائها.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار الدور الرئيسي للهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد والضوابط التي تضمن كفاءة وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها بما يضمن سلامتها واستقرارها فإن الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة هي حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى بالإضافة الى الشركة المرخص لها حالياً، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركه تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

وأن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بعد بالاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.

محمد فريد: رخصة واحدة جديدة للشركة التي ستتحصل على أعلى درجة وفق معايير المفاضلة

أكد الدكتور فريد أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق اعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.

أوضح رئيس الهيئة أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا في أسواق الأوراق المالية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.

وكالات التصنيف الائتماني مصدراً مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية

تعد وكالات التصنيف الائتماني مصدراً مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية لتقييم مستوي مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على اعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعلن بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة دولارية للمصريين بالخارج

وزارة الهجرة والرقابة المالية تطلقان وثيقة «معاش بكرة بالدولار»

a>

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية للحصول على

إقرأ أيضاً:

مزاولة العاملين للعمل بالولاية.. الخرطوم تستعيد بريقها

تمسكت العاصمة السودانية الخرطوم، بمواعيد انتهاء الإجازة المفتوحة للعاملين بالوحدات والهيئات التابعة لها ابتداءً من غد (الأحد) الخامس عشر من يونيو.

وفي أبريل الماضي قررت حكومة ولاية الخرطوم إنهاء الإجازة المفتوحة التي مُنحت للعاملين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وذلك استجابةً لمتطلبات إعادة الإعمار، وحاجة الولاية لكوادرها لتسيير دفة العمل، و وجهت مديري وحدات الولاية باتخاذ التدابير اللازمة لعودة العاملين، وفقًا لتقديرات كل وحدة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وأمس(الجمعة) ناقشت حكومة ولاية الخرطوم برئاسة والي الولاية، أحمد عثمان ترتيبات إنهاء الإجازة المفتوحة للعاملين واستئناف العمل غداً الأحد.

وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار في جميع المؤسسات والوحدات الحكومية والتشديد على التعامل المرن والإنساني مع الحالات الخاصة للعاملين المتأثرين بظروف الحرب، مع السماح للعاملين بالتقدم بطلبات إجازة سنوية، إجازة قصوى، أو إجازة بدون مرتب وفقًا لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.

وفي وقت سابق أكدت حكومة ولاية الخرطوم أن قرار اتخاذ إجراءات ضد الموظفين الذين لن يلتزموا بعودتهم إلى مزاولة نشاطاتهم حتى منتصف يونيو القادم، من عدمه، متروك لتقديرات رؤساء الوحدات الحكومية بالولاية.

وقال الناطق الرسمي لولاية الخرطوم، د. الطيب سعد الدين في تصريح سابق لموقع “المحقق” الإخباري: “إذا لم يعد العامل بالولاية حتى الموعد المضروب فإن اتخاذ الإجراءات متروك لتقدير رؤساء الوحدات الحكومية الولائية”؛ مشيراً إلى أن عدد العاملين بالولاية نحو الـ(90) ألف عامل.

وتشهد الخرطوم تزايداً في حركة العودة إليها بعد تحريرها من سيطرة مليشيا الدعم السريع في أبريل الماضي، وبحسب متابعات “المحقق” فإن المحليات خاطبت مدراء الوحدات بكتابة تقارير مفصلة عن الوحدات والمدارس والعمال وشددت على أهمية إعداد تقارير عن البنيات التحتية وما حدث فيها من خراب ودعت أن يكتب الموظفون أصحاب الأعذار خطابات مع ضرورة إرفاق المستندات.

ويرى الخبير في مجال الخدمة المدنية، د. محمد مصطفى العربي أن قرار إنهاء إجازة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم قرار مستعجل
وأكد على أنه من الصعب في الوقت الراهن أن يعود الموظفون والعمال بالولاية للعمل في ظروف صحية وبيئية صعبة على حد قوله.

ونبه العربي إلى أن الأجور الممنوحة حالياً للموظفين لا تفي بتكاليف المعيشة اليومية في ظل الغلاء الطاحن بولاية الخرطوم، ودعا العربي الولاية الى توخي الحيطة والحذر والاكتفاء بتشغيل 50% من القوى العاملة لحين استقرار الأوضاع.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي ، وليد دليل على أهمية توفير الدعم اللازم للعاملين، خاصة في ظل الحرب القائمة والتي تؤثر على حياة الكثيرين. وأشار إلى أهمية أن يتم النظر في توفير المزيد من الدعم المالي والاجتماعي للعاملين، خاصة أولئك الذين فقدوا منازلهم أو ممتلكاتهم.

وقال دليل في حديثه مع “المحقق” إن العاملين في ولاية الخرطوم قدموا الكثير في تطوير الولاية، من خلال بناء الطرق والكباري، وتشييد المدارس والجامعات، وتطوير المرافق الصحية. وأشار إلى أنهم يستحقون معاملة كريمة واهتمامًا خاصًا من الحكومة.

وشدد على أهمية توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للعاملين الراغبين في العودة إلى ولاية الخرطوم، وتقديم الدعم اللازم لهم في إعادة تأهيل منازلهم وممتلكاتهم.

وطالب دليل الدولة بزيادة المرتبات للعاملين، لتتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، وضمان توفير المواصلات الآمنة والصالحة للعمل لافتاْ إلى أهمية توفير الخدمات الأساسية للعاملين، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وضمان وصولها إلى جميع العاملين في مختلف أنحاء الولاية.مع أهمية صرف الأجور في مواعيدها المحددة.

المحقق – نازك شمام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • "تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • حسام علوان: اكتشفت عبر القراءة في الأوراق القديمة أن الرقابة على الأفلام تأسست عام 1914
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • وزير التربية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يناقشان تحسين آليات الرقابة الداخلية في الوزارة لتعزيز جودة التعليم في سوريا
  • الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
  • مزاولة العاملين للعمل بالولاية.. الخرطوم تستعيد بريقها