أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد - القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

يقضي القرار بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.

بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.

تضمن القرار 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية كالآتي:

المعيار الأول:

المتطلبات الفنية الرئيسية والتي تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، كالآتي، الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني يفيد بأن الشركة طالبة الترخيص سوف تلتزم بنموذج عمل يماثل نموذج العمل لديها، ويفضل أن تكون الشهادة من الوكالات الكبرى، وإن لم تكن منهم يرفق بالطلب ما يفيد وجود شريك فني لديه ترخيص من جهات معتمدة دولياً وما يفيد وجود سابقة أعمال للشريك الفني.

فيما تضمن المحدد الثاني تقديم مشروع بمنهجيات التصنيف الائتماني المزمع اتباعها ومعد وفق أفضل النماذج المتبعة دولياُ، فيما تضمن المحدد الثالث، تقديم تقرير بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمتمثلة في فريق محللي الائتمان وكفاءاتهم وخبراتهم.

المعيار الثاني

:

هيكل الملكية المزمع الترخيص له ويتضمن نسب مساهمة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ونسب مساهمة الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.

المعيار الثالث:

الاستقلالية والموضوعية والرقابة الداخلية، عبر تقديم ما يفيد وجود سياسات وإجراءات للحد من تعارض المصالح وإجراءات الحوكمة والأمور التنظيمية.

المعيار الرابع:

متطلبات رأس المال من خلال تقديم ما يفيد أن رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 50 مليون جنيه مصري فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المعيار الخامس:

نتائج تقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة المزمع إنشائها.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار الدور الرئيسي للهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد والضوابط التي تضمن كفاءة وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها بما يضمن سلامتها واستقرارها فإن الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة هي حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى بالإضافة الى الشركة المرخص لها حالياً، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركه تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

وأن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بعد بالاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.

محمد فريد: رخصة واحدة جديدة للشركة التي ستتحصل على أعلى درجة وفق معايير المفاضلة

أكد الدكتور فريد أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق اعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.

أوضح رئيس الهيئة أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا في أسواق الأوراق المالية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.

وكالات التصنيف الائتماني مصدراً مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية

تعد وكالات التصنيف الائتماني مصدراً مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية لتقييم مستوي مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على اعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعلن بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة دولارية للمصريين بالخارج

وزارة الهجرة والرقابة المالية تطلقان وثيقة «معاش بكرة بالدولار»

a>

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية للحصول على

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3.68 مليون مستفيد من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أبريل 2025

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.68 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 84.9 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 63.1 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.

ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.665 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.1 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 19.2 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 7.4 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 8.1 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024.

ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة 2022-2026، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%

بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل

«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر قرارات ل٨ شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: إدانة 10 مخالفين بقضية تلاعب بسهم "دار الأركان"
  • الرقابة المالية: 3.68 مليون مستفيد من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أبريل 2025
  • «الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
  • الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الرقابة المالية في مجموعة العشرين
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال