ندوة إقليمية بمسقط تؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي بالدول الخليجية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
◄ البلوشي: القطاع الخاص هو كلمة السر في تحقيق التنويع الاقتصادي
◄ أدهم بن تركي: نسعى لرسم معالم واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
الرؤية - فيصل السعدي
انطلقت أعمال ندوة "مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة، وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وأكدت الندوة أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال المزيد من تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحو أفضل.
وقال يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن التنويع الاقتصادي في دول الخليج وسلطنة عُمان تحديدًا يحتاج إلى النظر وفق معيارين مهمين وهما: كيفية تهيئة القطاع الخاص لتعظيم إسهاماته في التنويع الاقتصادي ومن ثم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا القطاع هو مفتاح خزائن التنويع، والمعيار الثاني أسس التعامل مع مؤشرات قياس التنويع، سواء تنويع مصادر الدخل، وتنويع الصادرات، وتنويع الوظائف المطروحة، وتنويع القدرة على الابتكار.
وأضاف: "هناك اختلاف في طبيعة النمو في دول الخليج مقارنة مع أوروبا؛ إذ إن دول الخليج تعتمد على نموذج تنموي قائم على الحكومة، وهو نموذج الهرم المقلوب، وتمثل الشركات الحكومية مكوِّنا مهما للسوق وهي تعمل في معظم القطاعات، وهناك اعتماد على الاستيراد وتصدير مواد الخام، لكن في المقابل فإنَّ اقتصادات في دول مثل ألمانيا ترتكز بصورة أساسية على نمو يقوده القطاع الخاص، وتُمَثِّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريحةً كبيرةً من القاعدة الاقتصادية فيها، وهو قطاع قائم على التصنيع والتصدير وتوظيف الأيدي العاملة بأعداد كبيرة".
من جانبه، قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية: إن دول الخليج تحقق تقدما ملموسا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والتي تستدعي التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك خلق فرص عمل، وتعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول الخليج أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.
وفي السياق، أشار صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، إلى أن العامل الأساسي في نجاح توجهات التنويع الاقتصادي هو القطاع الخاص، مضيفا إن الندوة وما تتضمنه من أوراق عمل تناقش واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، مع آليات تعظيم أدوار ومساهمات "منصة التنويع الاقتصادي"، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن الغرفة حرصت على إشراك كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة، حيث إن رؤى دول المجلس تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن السنوات الماضية شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط وأوجدت عجزا في ميزانيات دول المجلس وأثرت على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تحويل الأزمة إلى فرص من خلال تكثيف جهود التنويع الاقتصادي، مبينا: "وضعت "رؤية عُمان 2040" عددا من القطاعات الواعدة كأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من الدور المأمول لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وهي الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل الصحة والتعليم وتقنية المعلومات".
وتضمن اليوم الأول للندوة عددا من جلسات العمل، والتي شهدت تقديم عدد من أوراق العمل مثل "التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان" للمهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد، و"المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج" للدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وتطرقت جلسة العمل الأولى موضوع "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي"، في حين تناولت الجلسة الثانية "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية".
وتشهد الندوة في يومها الثاني مناقشات "الطاولة المستديرة" في جلسات مُغلقة حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى "مؤشرات التنويع في دول الخليج"، أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی التنویع الاقتصادی فی دول الخلیج القطاع الخاص الاقتصادی فی لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
اتفاق شامل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي
واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي وصفه بـ”الأكبر على الإطلاق”، موضحًا أنه يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجات أوروبية، في إطار ما اعتبره إعادة توازن للتجارة بين الطرفين.
وأوضح ترامب أن الاتفاق الجديد سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيتجه لشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية، في خطوة وصفها بأنها تعزز التعاون الدفاعي بين الجانبين.
من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق، مؤكدة أنه يعفي منتجات استراتيجية أوروبية، مثل الطائرات، من الرسوم الجمركية ، ويمنح الشركات الأوروبية قدرة أكبر على دخول السوق الأمريكية ،كما أشارت إلى أن الاتفاق يشمل التزامًا أوروبيًا بشراء كميات كبيرة من الطاقة الأمريكية لتعويض النقص الحاصل نتيجة تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن التوصل إلى هذا الاتفاق التجاري يعد “أمرًا جيدًا” يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، ويعزز من قدرة الاقتصاد الأوروبي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟