اجتماعي تاريخي.. الصين تتحصن بالقطاع الخاص لمواجهة العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استضاف الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعًا استثنائيًا في قطاع التكنولوجيا، شهد حضور كبار الشخصيات في صناعة التكنولوجيا، في ظل مواجهة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الشركات الصينية.
ويواجه قطاع التكنولوجيا في الصين موجة من الضغوط بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي"، وغيرها من الشركات الصينية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الاجتماع أن الحكومة الصينية تلتزم بدعم القطاع الخاص وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الصين بحاجة إلى هذه الشركات لتعزيز التنمية التكنولوجية والاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة نحو تعزيز ثقة رجال الأعمال في الاقتصاد الصيني، مشددًا على أهمية توفير بيئة مواتية للنمو والابتكار. كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: "نحتاج إلى دعمكم لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ونحن ملتزمون بدعمكم في هذه المرحلة الحساسة."
وحضر الاجتماع عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، من بينهم جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا"، وأعضاء من شركات كبرى مثل "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية، "CATL" لتصنيع البطاريات، "Tencent" و"Xiaomi".
كما حضر ليانج وين فينج، مؤسس شركة DeepSeek، الناشئة التي أثبتت قدرتها على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بأسعار منخفضة مقارنة بالشركات الأمريكية.
وشهد الاجتماع غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل "بايت دانس" (الشركة الأم لتطبيق تيك توك) و"بايدو"، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير العقوبات على الشركات الكبرى في الصين.
اعتبر المحللون الاجتماع خطوة إيجابية من الحكومة الصينية بعد سنوات من توجيه اهتمامها للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
وقال رئيس مركز أبحاث التجارة الإلكترونية "هايتون" لي تشنج دونج، ، في تصريحاته بعد الاجتماع: "وجود جاك ما في مقدمة الحضور يعني أن الحكومة تقدر وتدعم الأعمال التجارية الخاصة".
وأضاف أن شركات الإنترنت كانت دائمًا في صدارة النشاط الاقتصادي، وأن الإجراءات التنظيمية السابقة كانت بمثابة ضغط على هذه الشركات، مما دفعها للتركيز على العمل الحكومي. لكنه أشار إلى أن الحكومة الصينية الآن تعود لتؤكد دعمها للقطاع الخاص، مما سيخلق توازنًا جديدًا بين القطاعين العام والخاص.
وأكد العديد من المحللين أن هذا الاجتماع ليس مجرد دعوة لخفض الضرائب أو تحسين التشريعات، بل هو بمثابة رسالة سياسية تؤكد أن الحكومة الصينية ترى في القطاع الخاص، وخاصة في مجال التكنولوجيا، محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.
في هذا السياق، قال أستاذ التمويل في جامعة "تسينجهوا" تشانج شياويان: "الحكومة ترغب في إرسال رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها: نحن بحاجة إليكم لدفع عجلة الابتكار والاستهلاك التكنولوجي. نريد أن نكون معكم في هذه المرحلة الصعبة." وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في بث الثقة في الشركات الصينية وتشجيعها على مواصلة الابتكار.
القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الأمريكية
تواجه العديد من الشركات الصينية التحديات الناتجة عن العقوبات الأمريكية، سواء في مجالات التكنولوجيا أو الاتصالات، وعلى رأس تلك الشركات تأتي "هواوي"، التي تعرضت لقيود صارمة على استيراد قطع غيارها الأساسية من الشركات الأمريكية، مما أثر بشكل مباشر على عملياتها.
تعتبر شركات مثل "علي بابا" و"Tencent" من اللاعبين الرئيسيين في السوق الصينية، إلا أن العقوبات المفروضة على الشركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" ساهمت في تحفيز الحكومة للبحث عن حلول لدعم القطاع الخاص في مواجهة هذه الضغوط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصيني الرئيس الصيني القطاع الخاص امريكا الصين القطاع الخاص الرئيس الصيني المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الصینیة الشرکات الصینیة القطاع الخاص من الشرکات أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام