التماس 10 سنوات حبسا للوزير الأسبق” الطاهر خاوة ” عن تهم فساد مالي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ، في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن ب6 ملايير سنتيم.
وجاءت طلبات وكيل الجمهورية في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة “. لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد ان وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من اجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك. والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة”. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حبسا نافذا سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أهبار العراق- كشف مصدر نيابي مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تورط النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في قضية التلاعب بجداول موازنة عام 2024، مشيرًا إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من الحكومة وتلك التي صوّت عليها البرلمان.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التحقيقات النيابية بشأن التلاعب بجداول موازنة 2024 تم عرقلتها بتدخل مباشر من محسن المندلاوي، الذي استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب بالوكالة آنذاك للضغط على سير التحقيق، وذلك لتورطه المباشر في القضية”.وأوضح أن “اللجنة التحقيقية طلبت من اللجنة المالية تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بالجداول المالية، وقد استجابت اللجنة المالية وقدمت ما طُلب منها، إلا أن التحقيقات تم تسويفها ولم تُكشف نتائجها حتى اللحظة”.وأكد المصدر أن “التلاعب في الجداول يمثل خرقاً خطيراً، خاصة في ظل غياب الحسابات الختامية، ما يفتح الباب أمام مناقلات مالية غير خاضعة للمساءلة، ويمنح جهات متعددة فرصة للتصرف دون رقابة حقيقية”.يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد حذروا في وقت سابق من خطورة التلاعب بجداول الموازنة، في ظل غياب الشفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية، ما يعزز المخاوف من وجود فساد مالي ممنهج داخل مؤسسات الدولة.كما أكد المصدر ان المندلاوي لص محترف لم يخصع للمسائلة والمحاسبة لكونه زعيم إطاري وارتباطه بالحرس الثورييمتلك مواقع تجارية واستثمارية، منها مستشفى وجامعة وعقارات ، وتقدّر ثروته بالمليارات من الدولارات، ومتهم بـ”تسويف” قضية فساد بقيمة 100 مليار دينار، نتيجة شراكة بينه وبين وزير الكهرباء الاطاري زياد علي فاضل . وفشل في متابعة ملفات الفساد عدد من النواب ومسؤولين حكوميين انتقدوا المندلاوي لعدم اتخاذ إجراءات ضد قضايا فساد في مؤسسات عامة، بل ووصفوه بأنه أصبح “صديق” للوزير بدلاً من أن يضغط عليه للتحقيق.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر