رفض تهجير الفلسطينيين وإعادة تشكيل الحكومة.. أبرز بنود اتفاق المجلسين بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بحث لقاء تشاوري موسع جمع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل ينهي الانقسام المؤسسي ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
وبحسب البيان فقد شارك في اللقاء 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، وأسفر عنه اتفاق على أن العملية السياسية يجب أن تبقى مملوكة بالكامل لليبيين عبر مؤسساتهم الرسمية، مع استمرار التواصل واللقاءات المشتركة بين المجلسين.
كما أوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه في الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.
كما أعرب المجتمعون عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
واتفق المجلسان على عقد لقائهم القادم في إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة.
المصدر: بيان
القاهرةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيفلسطينمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القاهرة المجلس الأعلى للدولة رئيسي فلسطين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خوري تبحث مع «عقيلة صالح» خارطة الطريق السياسية
ناقشت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكالمة هاتفية، سُبل المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت خوري على ضرورة إنجاز الخطوتين الأوليين في الخارطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشددت خوري على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية.
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن.