5 أشهر على غلق جيهان.. العراق خسر ثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ اواخر شهر اذار، اغلقت تركيا أبواب ميناء جيهان على النفط العراقي، وبينما كان الاغلاق الاول استنادًا وتلبية الى قرار المحكمة الدولية في باريس التي حكمت بعدم قانونية سماح تركيا لتمرير وتصدير نفط اقليم كردستان دون موافقة بغداد، الا ان استمرار الاغلاق حتى الان وبعد مرور 5 اشهر، نابع من قرار تركي بعدم عودة مرور النفط العراقي الا بشروط.
وتتضارب المعلومات حول الشروط المفروضة التي تنتظرها تركيا مقابل السماح بمرور النفط العراقي، ومازال العراق عبر قنواته الرسمية لا يعلن بشكل واضح الاسباب التركية التي تمنع عودة استئناف التصدير، بينما لاتزال وزارة النفط تتحدث عن اسباب فنية او اضرار في الانبوب بسبب الزلزال التركي الذي مر أشهر طويلة على وقوعه.
وبينما يتواجد وزير النفط حيان عبد الغني حاليا في تركيا لبحث استئناف تصدير النفط، لاتزال المعلومات والتقارير تشير الى عدم توصل الجانبين لأي اتفاق لعودة استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتشير المعلومات والتقارير المختصة، الى ان تركيا تريد الحصول على كميات من النفط بذات الاسعار التفضيلية التي كانت تحصل عليها من اقليم كردستان مقابل مرور النفط عبر الانابيب الى ميناء جيهان، هذا عدا الرسوم التي تحصل عليها جراء مرور الانبوب عبر اراضيها، والتي تتقاضى شركة بوتاش التركية نسبة من رسوم عبور النفط عبر الانابيب.
غير ان العراق وعبر وزارة النفط الاتحادية يرفض استمرار آليات تصدير النفط بنفس الطريقة والرسوم والكلف والآليات التي كانت تجري بناء على الاتفاق بين كردستان وتركيا وباقي الشركات.
وحتى الان، مرت 5 اشهر على توقف تصدير النفط العراقي سواء من اقليم كردستان او كركوك، والتي تبلغ كميته اجمالا بين 450 و470 الف برميل يوميًا.
وتقدر الخسائر المتكبدة حتى الان للعراق اكثر من 5 مليارات دولار، بالمقابل تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على تركيا 1.4 مليار دولار لصالح العراقي، مايعني ان ماخسره العراق يبلغ اكثر من 3 اضعاف ونصف الغرامة المفروضة على تركيا.
ويقول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا.
ولكن "ابداء المرونة" ربما لا يتعلق بمبلغ التعويض، فهو ليست المشكلة الوحيدة التي تطالب بها تركيا، بل تطالب بالحصول على النفط باسعار تفضيلية فضلا عن امتيازات اخرى، ومن غير المعلوم ما اذا كان العراق سيوافق على الطلبات التركية.
وتجري مباحثات معمقة بين الجانبين العراقي والتركي في الوقت الحالي مع وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين، فبينما يتواجد وزير النفط العراقي حاليا في تركيا، فأن وزير الخارجية التركي وصل الى بغداد اليوم، وسط استعدادات لاحتمالية وصول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، فيما يبرز ملف المياه كملف أساسي يحتاجه العراق من تركيا، في الوقت الذي يعد الملف الاكثر اهمية بالنسبة لتركيا في العراق، هو الملف الامني وامكانية التعامل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.
تقرير: علي الأعرجي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی على ترکیا
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين