أحمد الشرع: نحذر كل من يعرض وحدة سورية للخطر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دمشق (زمان التركية)ــ أكد أحمد الشرع، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في دمشق، أن سوريا موحدة، ومن الضروري أن تحتكر الدولة السلاح.
بدأ في القصر الجمهوري بدمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي أعدته الحكومة الانتقالية لتحديد المبادئ الأساسية للنظام السياسي الجديد في سوريا بحضور أكثر من 600 مشارك.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا جزء واحد ولا يمكن السماح بتقسيمها.
ودعا الشرع كل السوريين إلى الحفاظ على الاستقرار وبناء مستقبل البلاد معاً، قائلاً: “إن تركيز السلاح بيد الدولة ليس ترفا بل واجب والتزام”.
الشرع: سوريا لا تتجزأوفي كلمته، قال الشرع إن سوريا عانت كثيراً تحت عقود من الحكم القمعي، مضيفاً أن حزب البعث وعائلة الأسد كانوا يجرون البلاد إلى الكارثة.
وأضاف الشرع أن “سوريا عادت اليوم إلى شعبها، والثورة أنقذت البلاد من الدمار، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمامنا”، مؤكداً على ضرورة العمل بوحدة في المرحلة الجديدة.
وقال الشرع إن “سوريا الموحدة لن تتجزأ ولا أحد يستطيع تقسيم هذا البلد ولن نسمح لمن يحاول تقسيم سوريا” مضيفاً أنهم سيدافعون عن استقلال البلاد ووحدتها.
وقال أحمد الشرع الذي تطرق أيضا إلى عملية إعادة الإعمار التي تمر بها البلاد: “نحن جميعا لدينا مسؤوليات كبيرة في إعادة إعمار الدولة، وبدلا من الندم على الماضي يجب أن نبني المستقبل”.
وقال الشرع إن هناك قوى داخل البلاد وخارجها تحاول التخريب، مضيفاً: “النصر الذي حققناه وفرحة شعبنا أزعجت البعض، وعلينا أن نكون حذرين”.
وقال أحمد الشرع أيضاً إن سوريا بلد يعطي للعالم دروساً في العيش المشترك ويجب الحفاظ على هذه الوحدة.
وأكد أحمد الشرع أنهم عازمون على ضمان الأمن والعدالة، وأضاف: “خلال الشهرين الأخيرين قمنا بتسريع جهودنا لتقديم مرتكبي الجرائم بحق السوريين إلى العدالة”.
وأكد الشرع أن مبادئ سيادة القانون ستكون الأساس في الفترة الجديدة، وذكر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة العامة.
الدستور الجديد وعملية الإصلاحووصف الرئيس السوري المؤقت مؤتمر الحوار الوطني بأنه نقطة تحول في سوريا حيث سيتم وضع أسس نظام سياسي جديد.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعتبر مهما في إعداد الدستور الجديد وتحديد مسار العملية الانتقالية، أكثر من 600 شخص.
وفي ختام الاجتماع سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها على الرئاسة وتحديد المبادئ الأساسية لعملية الانتقال.
Tags: أحمد الشرعسوريامؤتمر الحوار الوطني
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد الشرع سوريا مؤتمر الحوار الوطني الحوار الوطنی أحمد الشرع الشرع أن
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا