قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات».

وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها فى إجازات فترات الإنجاب والرضاعة، وأيضا حقوق الطفل.

وأضاف أبو العلا: «أيضا مشروع القانون يهتم بالتنمية البشرية، ونص على ربط الأجر بالإنتاج وهو كان مطلب للجميع من عمال واصحاب أعمال، كما يحقق التوازن بين طرفى الانتاج وينص على حل النزاعات بطريقة سريعة».

وتابع: «من أهم ما لفت نظرى هو وجود باب كامل فى الكتاب الرابع يختص بالصحة والسلامة المهنية، وهو من المجالات ذات الأهمية الكبرى فى مجالات العمل حاليا، ومنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل بشأنها».

وأضاف أبو العلا« كذلك أثمن ما نص عليه القانون بشأن الخدمات الصحية فى الباب الخامس».

وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل

النواب يوصي وزارة الشباب سرعة إحلال وتجديد عدد من المنشآت الرياضية بسوهاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أيمن أبو العلا النواب قانون العمل مجلس النواب مشروع قانون العمل قانون العمل أبو العلا

إقرأ أيضاً:

إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسيةبرلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوبالبرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيراني

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.

وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.

طباعة شارك الدكتور أحمد عبد المجيد لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي