اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذه الاتفاقیة عن مصالح
إقرأ أيضاً:
وزير المياه يفتح ملفات “الناقل الوطني” والتغير المناخي أمام أوروبا
صراحة نيوز-بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود مع المفوضة الأوروبية للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي في الاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال الاثنين في القاهرة على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أوجه التعاون لاستكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وقطاع المياه وآلية تعزيزها والإسراع بإنجازها.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية تعزيز هذا التعاون المستمر، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أبو السعود حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون البناء، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد المائية الشحيحة، وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وعرض الوزير للتحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية، والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة، وتحديات الفاقد المائي، وارتفاع تكلفة التشغيل والطاقة، وتحديات مياه الري، والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة، والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة مثل مشروع الناقل الوطني.
من ناحيتها أكدت جيسيكا روزوال أهمية استمرار التعاون البناء بين الجانبين، واستمراره في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع المياه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا