حصار جديد على خبزة.. مليشيا الحوثي تعود لنقض الاتفاقات وتدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية فرض حصار خانق منذ أيام على قرية خبزة في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب مصادر محلية، فقد عادت الميليشيا مجددًا لمحاولة دخول القرية، مدعيةً أنها تريد فقط العبور إلى مناطق أخرى، لكن بمجرد وصول قواتها العسكرية إلى تخوم القرية، فرضت حصارًا مشددًا، مما أثار مخاوف الأهالي من تصعيد جديد، خاصة في ظل السوابق التي شهدتها المنطقة.
ووفقاً للمصادر فقد دفعت المليشيا بتعزيزات عسكرية كبيرة تشمل آليات مدرعة وعشرات العربات القتالية، محكمة الطوق المليشاوي حول القرية، وسط محاولات وساطة قبلية لاحتواء التوتر.
وسبق أن اقتحمت مليشيا الحوثي منطقة حنكة آل مسعود، ووسعت عملياتها العسكرية لتشمل عدة قرى، منها خبزة وحمى صرار، حيث حاولت في خبزة التفاوض مع الأهالي قبل دخولها، غير أن الأخيرين أبدوا مرونة كبيرة لتجنب الصدام مع الحوثيين، إلا أن المليشيا فاجأتهم بفرض حصار عسكري بعد إرسالها التعزيزات.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان المواجهات الدامية التي شهدتها قرية خبزة في عامي 2014 و2022، عندما ارتكبت ميليشيا الحوثي جرائم وانتهاكات جسيمة بحق سكان القرية.
وفي عام 2014، توصلت قبائل خبزة والحوثيون إلى اتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيا إلى القرية نهائيًا، وظل ساريًا حتى يونيو 2022، حين أرسلت الميليشيا حملة عسكرية بذريعة وجود مطلوبين، لكنها كانت تهدف إلى الانتقام من سكان القرية ولفقت لهم تهماً كاذبة، وبعد تصدي الأهالي لهذه الحملة، تدخلت وساطة قبلية واحتشاد مجاميع من قيفة بقيادة الشيخ أحمد سيف الذهب، وتمكنت من احتواء الموقف وتجديد الاتفاق بعدم دخول الحوثيين إلى القرية.
لكن اليوم، تعود الميليشيا لتكرار ممارساتها، حيث فرضت حصارًا جديدًا على خبزة، في انتهاك واضح للاتفاقات السابقة، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد المنطقة بمواجهة جديدة.
وتشير المصادر إلى أن وساطة محلية وقبلية تحاول التدخل لاحتواء الأزمة، إلا أن الوضع لا يزال متوترًا مع استمرار الحصار الحوثي وتعنت قيادات المليشيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أويل برايس: التوترات السياسية في ليبيا تهدد بفرض حصار جديد على قطاع النفط
حذر تقرير حديث لموقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة، من أن الاضطرابات السياسية المتصاعدة في ليبيا تهدد ليس فقط بعرقلة الخطط الطموحة لزيادة إنتاج النفط، بل قد تؤدي إلى فرض حصار واسع النطاق على الإنتاج الحالي، مما يعيد البلاد إلى مربع الأزمات السابقة.
وسلط التقرير الضوء على التناقض الحاد بين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر السياسية المحدقة، ففي حين تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل بحلول عام 2029.
ووفقاً لأويل برايس، يُنظر إلى مقتل الككلي على أنه جزء من صراع نفوذ بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والفصائل المنافسة لها، حيث أثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة، خاصة من الحكومة المنافسة في الشرق، المدعومة من خليفة حفتر.
وأشار التقرير إلى أن حفتر هدد صراحةً بإعادة فرض الحصار على حقول النفط الرئيسية، مبرراً ذلك بعدم وجود آلية عادلة ومستدامة لتوزيع عائدات النفط بين الفصائل المتنافسة.
وبحسب الموقع؛ يكمن جوهر المشكلة في عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، والذي كان يهدف إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وخلص التقرير إلى أنه في غياب تسوية سياسية حقيقية تعالج قضية توزيع الثروة النفطية، سيبقى قطاع النفط الليبي، الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، رهينة للصراعات السياسية وعرضة للإغلاقات المتكررة التي تكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
المصدر: أويل برايس.
أويل برايسالنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن