توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل وميرسك لتخريد السفن
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين " الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" إحدى شركات وزارة النقل و " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
وذلك في اطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات الرئيس مع كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك ، ودولة رئيس وزراء الدنمارك "ميتا فريدريكسن" والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ب "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى واحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر .
وقال إن انشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
وأوضح أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة و يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث اشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد روبرت ميرسك أوجلا, رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارة سيادته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي, وما تم عرضه على فخامة الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية."
وأكد على أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي استمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافة وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام"
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك. ةعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة.
وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي و. تتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي.
من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة،و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الدنمارك المجالات مصر والدنمارك الشراكة الاستراتيجي المزيد للتنمیة الصناعیة دیسمبر الماضی مذکرة التفاهم القابضة للنقل إعادة التدویر وزارة النقل توقیع مذکرة رئیس مجلس بی موللر فیما بین فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تضبط خلال أسبوع 1278 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، إذ ضبطت خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 29 نوفمبر الماضي حتى الخامس من شهر ديسمبر الحالي، (1278) مخالفًا، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وكشفت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت (586) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(692) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضاًالمجتمعاستعرض دورها في تعزيز العدالة والرقابة على الأحكام.. أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة”، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).