بعد حظر الزراعة في بلدهم.. هل وجد مزارعو البطيخ المغاربة ملاذا في موريتانيا؟

شهدت السنتين الأخيرتين، هجرة وصفت بغير المسبوقة، لمئات من مزارعي البطيخ المغاربة نحو موريتانيا، من أجل زراعة فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاح"، وذلك عقب اتّخاذ السلطات المغربية، قرارا، بحظر الزراعة بعدة مناطق، بسبب الجفاف. 

وتوجّه المزارعون المغاربة إلى مناطق مختلفة من موريتانيا، خصوصا المناطق المحاذية لضفة نهر السنغال، حيث الأراضي الخصبة ومياه النهر، من أجل زراعة فاكهة البطيخ الأحمر.

 

تحفيزات للمزارعين
وفق السلطات المغربية، تمّ اتخاذ هذا الحظر لحماية الموارد المائية وتجنب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. 

وفي المقابل، قدّمت السلطات الموريتانية تحفيزات للمزارعين المغاربة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، ما دفع مئات المزارعين للهجرة نحو موريتانيا التي حققت فائضا في زراعة البطيخ. 

وأوضحت مصادر مهنية، أنّ: "جلّ الفلاحين المغاربة الذين ينتجون البطيخ الأحمر في العديد من مناطق المغرب مثل "كلميم" و "زاكورة" و"طاطا" يتجهون إلى الاستقرار بكل من موريتانيا والسنغال، بعد قرار السلطات تقنين هذه الزراعة، نظرا للإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة بسبب قلة التساقطات المطرية". 

ولفتت المصادر عينها، إلى أنّ: "نجاح التجربة الأولية لعدد من المزارعين المغاربة بموريتانيا، حفّز بقية الفلاحين على قرار الهجرة نحو الأراضي الموريتانية والسنغالية، نظرا لوجود أراض زراعية خصبة هناك، فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة".

تراجع في زراعة البطيخ بالمغرب
شهدت زراعة البطيخ الأحمر في المغرب، تراجعًا ملحوظًا، نتيجة للقيود المفروضة على الإنتاج والأزمة المناخية التي تعصف بالقطاع الفلاحي، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، حيث أصبحت موريتانيا وجهتهم الجديدة. 

ووفقًا لما أوردته صحف مغربية، نقلا عن موقع "فريش بلازا" الإسباني، المتخصص في تتبع تجارة المنتجات الفلاحية الطازجة، فإنّ: "هذا التراجع يأتي في ظل موجة جفاف، ما أثّر بشكل مباشر على المناطق الرئيسية لإنتاج البطيخ، خصوصًا في الجنوب الشرقي للمملكة". 

ووفق المصدر نفسه، فإنه أمام هذه التحديات، انتقل عدد من الفلاحين المغاربة، من بينهم شركة "جواهر فروت" إلى الاستثمار في زراعة البطيخ الأحمر بموريتانيا، مستفيدين من الظروف المناخية الأقل حدة هناك. 

ونقل المصدر نفسه عن المدير التجاري في شركة "جوهره فروتس"، الحسين بلقاضي، قوله، إنّ: "المساحات المزروعة بالبطيخ في المغرب تشهد انخفاضًا غير مسبوق"، مشيرًا إلى أنّ: "منطقة زاكورة، التي كانت تُعدّ من أبرز مراكز إنتاج البطيخ، لم تعد تسمح إلا بهكتار واحد لكل مزارع".

وأضح أنه: "في مناطق أخرى مثل تارودانت، تقلصت المساحات المزروعة إلى الثلث، بينما شهدت الراشيدية وتنغير توقفًا كليًا في الإنتاج بسبب الحظر المفروض، أما في شيشاوة، حيث تبدأ الزراعة متأخرة"
"من المتوقع أن يكون الإنتاج محدودًا للغاية بفعل أزمة المياه، في حين تبقى العرائش المنطقة الوحيدة التي قد تحافظ على مستوى الإنتاج المعتاد، لكنها لن تدخل الموسم إلا في يوليو وأغسطس" تابع بلقاضي. 

وتشير التوقعات إلى أن الكميات المتاحة بالمغرب في بداية الموسم، بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، ستكون أقل بكثير من المعتاد، وسط تقديرات بانخفاض إجمالي المساحات المزروعة بنسبة 30%، ما يضع السوق المغربية أمام تحديات جديدة قد تؤثر على الإمدادات والأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وفرة بموريتانيا 
في المقابل شهدت زراعة البطيخ بموريتانيا ارتفاعاً هائلاً يفوق 370٪ خلال السنتين الأخيرتين، حيث باتت المزارع الموريتانية تزوّد الأسواق في عدة دول أوروبية بهذه الثمرة. 

وأصبحت موريتانيا واحدة من أهم مزودي البطيخ للأسواق الأوروبية، حيث تحتل حصة 10٪ في السوق الإسباني، بعد ما كانت الأسواق الموريتانية تعتمد على استيراد البطيخ من المغرب. 

ووفق معطيات "اتحاد أرباب العمل الموريتانيين" فإن موريتانيا صدرت العام الماضي أكثر من 400 ألف طن، فيما انخفضت أسعار البطيخ في الأسواق المحلية الموريتانية بشكل كبير جدا.

تأثيرات وصعوبات
يقول عدد من المزارعين المغاربة، إنهم يواجهون صعوبات تتعلق بتسويق منتجاتهم من البطيخ من موريتانيا نحو السوق المغربية والأوروبية، بفعل الرسوم الكبيرة.

وقال أحد المزارعين المغاربة ممّن وصولوا موريتانيا مؤخرا لـ"عربي21": "الظروف مواتية لزراعة البطيخ بكميات كبيرة في موريتانيا، لكن هناك صعوبات في التسويق، نأمل إيجاد حلول للمشاكل بخصوص التصدير، حتى نتمكن من تحقيق أرباح". 

وأشار إلى أن من بين هذه الصعوبات، "تكاليف النقل المرتفعة والرسوم الكبيرة". فيما يرى متابعون أنّ: "هجرة المزارعين المغاربة ستؤثر بشكل كبير على السوق المغربية، حيث بدأت بالفعل أسعار البطيخ ترتفع بشكل كبير في المغرب". 

ويخشى بعض المغاربة من أن تشمل موجة الهجرة هذه مزارعي الخضروات والحبوب، نظرا لوفرة المياه بالمناطق الموريتانية المحاذية لنهر السنغال.

في المقابل، تعتبر موريتانيا المستفيد الأول، حيث حققت اكتفاء في مجال فاكهة البطيخ، وتتطلع لتحقيق الاكتفاء في مجال الخضروات والحبوب، وفق تصريحات مسؤولين موريتانيين. 

وتقع الزراعة المروية الأكثر تركيزا في موريتانيا في الجنوب على ضفاف نهر السنغال، حيث تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة نحو 513,000 هكتار. 

وتقول الحكومة الموريتانية إنها قامت "ببناء العديد من القنوات والسدود وأنظمة الري في السنوات الأخيرة، تشمل قناة آفطوط الساحلية التي تمتد على الضفة الموريتانية من نهر السنغال على مسافة تزيد على الـ55 كم من أنظمة ري حديثة لتشجيع ممارسة الأنشطة الزراعية".

المصدر: عربي21