الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2025، وذلك ضمن تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ويأتي هذا الهدف الطموح في سياق خطة شاملة للتنمية.
ويتضمن التقرير مجموعة من أهداف التنمية الرئيسية الأخرى للعام الجاري، بما في ذلك الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 5.
وتمكنت الصين من تحقيق هدف النمو المحدد بنحو 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تعزيز الزخم الاقتصادي القوي.
وعلى المستوى العالمي، يضع معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم، حيث تعادل الزيادة الاقتصادية للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.
ووصف هوانغ تشون هوي، المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية.
وقال: "في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عدم اليقين من خلال نهج واضح وحازم للنمو".
وبما أن عام 2025 يمثل العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للصين، كما يعد عاما حاسما لصياغة الخطة الخمسية القادمة، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير لن تدفع النمو المستدام للعام الجاري فحسب، بل ستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل.
ويعد تعزيز التنمية عالية الجودة محورا رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، مع أولويات تتراوح من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
وقال التقرير: "سنتبع نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي".
وأكد التقرير على أن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.
وفقا للتقرير، سيتم تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في ضوء الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونقاط القوة في التصنيع والسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الصينية تقرير عمل الحكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مسقط تحتضن حلقة عمل إقليمية لمناقشة قياس مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي
◄ المحروقي: القطاع يشهد نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا في الخدمات والاستثمارات
◄ 75 مليون زائر لدول الخليج خلال 2024 بنمو سنوي 11%
مسقط- العُمانية
أكدت حلقة العمل الإقليمية حول "قياس مساهمة السياحة في الاقتصاد"، التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة تبنّي منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة؛ بما يوفّر صورة أكثر دقة وشمولية عن الدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعّالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.
ورعى حلقةَ العمل معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة. وناقشت الحلقة مفاهيمَ قياس السياحة وأطرَها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآلياتِ ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهميةَ التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء من الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المعنية بالسياحة في دول المجلس، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية ذات الصلة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، إن موضوع الحلقة يأتي في توقيتٍ بالغ الأهمية، مع ما يشهده قطاع السياحة في المنطقة من نموٍّ متسارعٍ وتحولٍ نوعيٍّ في البنية والخدمات والاستثمار؛ حيث تولي سلطنةُ عُمان ودولُ مجلس التعاون قطاعَ السياحة مكانةً محورية ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، إدراكًا لدوره في توفير فرص العمل، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز استدامة التنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الدور يتطلب نظمًا إحصائية دقيقة وموثوقة تمكّن من قياس القيمة الحقيقية لمساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.
من جانبها، قالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرةُ العامة للمركز الإحصائي الخليجي، إن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع عددُ السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5 بالمائة مقارنةً بعام 2019؛ ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024، كما بلغت عائداتُ السياحة نحو 119.6 مليار دولار أمريكي، ممثلةً ما نسبته 7.5 بالمائة من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.
وأشارت سعادتها إلى ما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أداءٍ متميّزٍ في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ما تبذله دول المجلس من جهودٍ متواصلةٍ للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت سعادتها أن هذا التقدّم يُعد ثمرةً لسياساتٍ طموحةٍ ورؤى استراتيجيةٍ ركّزت على تطوير البنية الأساسية السياحية، وتنوّع التجارب السياحية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي رسّخت مكانة المنطقة كوجهةٍ جاذبةٍ ومؤثرةٍ في خريطة السياحة الدولية. وبيّنت أن تطوير وتوحيد العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون يُعد أحد الأهداف الرئيسة في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، من خلال تبنّي أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية، ومن ضمنها إحصاءاتُ السياحة، التي تمثل محورًا أساسيًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
من جهته، قال سامر إبراهيم الخراشي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، إن تطوير منظومة قياس السياحة وتعزيز القدرات الإحصائية يمثلان ركيزةً أساسيةً لدعم اتخاذ القرار وبناء سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات السياحية لم تعد مجرد أرقام، بل أداة استراتيجية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة، وتوجيه الاستثمار نحو التنمية المستدامة. وأوضح أن قطاع السياحة العالمي يواصل تعافيه بثباتٍ؛ حيث ارتفع عددُ السياح الدوليين إلى نحو 690 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 5 بالمائة عن العام الماضي، متوقعًا استمرار النمو بنهاية العام بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمائة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً قويًا، إذ استقبلت أكثر من 75 مليون زائر في عام 2024، بزيادةٍ بلغت 11 بالمائة عن العام السابق، مضيفًا أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تعمل على تطوير نظام حساب السياحة الفرعي كأداةٍ عالميةٍ لقياس المساهمة الحقيقية للسياحة في الناتج المحلي وفرص العمل والاستثمار، إلى جانب إطلاق إطارٍ إحصائيٍّ جديدٍ لقياس استدامة السياحة يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقييم أثر السياحة على الموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية.
وأكد سامر الخراشي أن المنظمة تولي بناء القدرات وتبادل المعرفة أولويةً كبيرة، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل الإقليمية، وتعزيز التعاون مع مركز الإحصاء الخليجي لتطوير نهجٍ إقليميٍّ موحّدٍ في إحصاءات السياحة، مشيدًا بقيادة دول المجلس وجهودها في توحيد المنهجيات وتعزيز الابتكار الإحصائي.
وناقشت الجلسات مجموعةً من المحاور؛ أبرزها: مفاهيمُ قياس السياحة وأُطرُها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآلياتُ ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهميةُ التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل. كما تناولت الحلقةُ التجاربَ الوطنيةَ لدول المجلس في إعداد الحسابات الفرعية للسياحة، وسبلَ تطويرها لتواكب التحولاتِ الاقتصاديةَ والتنمويةَ في المنطقة.
وأكدت الحلقةُ أهميةَ توحيد المفاهيم والتصنيفاتِ المستخدمة في إحصاءات السياحة على مستوى دول المجلس، وتعزيزَ التنسيق بين الأجهزة الإحصائية والجهات السياحية، بما يسهم في بناء قاعدة بياناتٍ موثوقةٍ تُسهم في دعم القرارات والسياسات التنموية. كما شدّد المشاركون على أهميةِ الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتبنّي التقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات، بما في ذلك استخدامُ البيانات الضخمة ومصادرُ المعلومات غيرِ التقليدية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة