حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: ليبيا عند أدنى مستوياتها منذ 2020 مع اختفاء مليارات وسط الجمود السياسي
قال موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ليبيا وصلت إلى “أدنى مستوياتها منذ عام 2020″، مشيرًا إلى أن البلاد تحولت إلى “دولة لصوصية صريحة” مع اختفاء مليارات الدولارات من الخزانة العامة وتجمد كامل للمسار السياسي الوطني.
واقترح معهد واشنطن في مقالة للكاتب بن فيشمان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى إلقاء “قنبلة عقوبات” على هذا الوضع.
وأوضح المقال أن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية في 2020 لم يؤدِّ إلى انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة، مما مكّن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحفتر من البقاء في السلطة دون نية حقيقية للرحيل، رغم تعهداتهما السابقة، واستغلالهما أصول الدولة لتعزيز ثروات عائلتيهما وحلفائهما.
ووصف المقال ليبيا بأنها أصبحت “دولة فاسدة” رغم ثروتها النفطية الهائلة، مرجعًا ذلك إلى فشلين رئيسيين في السياسات الاقتصادية، وهما توظيف الدولة لمعظم القوى العاملة، ودعم الوقود الذي يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويحفز التهريب.
واستشهد المقال بتقارير حديثة، بما في ذلك تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وتحقيق لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، كشفت عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال العامة عبر مخططات “مقايضة” غير شفافة لصادرات النفط بالديزل، وتضارب في أرقام إيرادات النفط المودعة في البنك المركزي حسب ديوان المحاسبة.
أما سياسيًّا، فقد وصف المقال الوضع بـ”المتجمد”، إذ لا يزال الدبيبة رئيسا للوزراء منذ 2021 رغم انتهاء ولايته المؤقتة -بحسب الكاتب-، فيما لم تسفر محادثات الهيئات التشريعية (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي) عن أي نتائج تذكر، نظرًا لمصلحة القادة في البقاء بالسلطة.
وتطرق المقال إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، مشيرًا إلى أن روسيا عززت حضورها في ليبيا، مستخدمة إياها كنقطة انطلاق للتوسع في إفريقيا وسيطرة على منشآت النفط، وأن تخفيف نفوذها على حفتر “ضرب من الخيال”.
واقترح المقال على إدارة ترامب “إلقاء قنبلة” عبر التهديد بفرض عقوبات على جميع القادة الليبيين الرئيسيين الذين يزعزعون السلام والاستقرار، وتطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالعلاقات الدفاعية لروسيا في الشرق، وإجبار القيادات السياسية المتصارعة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو حكومة تكنوقراط مع مراقبة صارمة للميزانية والمؤسسات المالية.
وشدد المقال على أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الفوضى في ليبيا، وأن كل شهر ضائع سيؤدي إلى فساد أعمق واستمرار الاستغلال الروسي، داعيًّا أوروبا للتعاون مع ترامب قبل فوات الأوان.
المصدر: معهد واشنطن
معهد واشنطن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية