حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تراوح بين 5 و%6 خلال العام 2025، فيما يأتي جزء كبير من هذا النمو من القطاع غير النفطي، بحسب توقعات محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد».
وقال فيروز لـ «الاتحاد» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تساهم بنسبة تصل إلى %63.

5 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويرجح أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي العام، وسيعزز ذلك السياسات الحكومية الداعمة، والتمويل، والتحول الرقمي العالمي، ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو بشكل ملحوظ.
وأشار فيروز، إلى أن التقارير تبين أن 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تظهر تفاؤلاً ملحوظاً بمستقبل أعمالهم، بينما يسعى 70% منهم إلى تأمين تسهيلات ائتمانية لتوسيع نطاق عملياتهم، كاشفاً أنه انطلاقاً من خبرة «إس سي فنتشرز» في تأسيس وتنمية مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم إطلاق مشروع متخصص في هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، يهدف إلى إنشاء منصة عالمية متكاملة تربط هذه الشركات بشركاء منظومة أعمالهم، وتسهل عمليات التجارة والإمداد والتمويل ضمن شبكة عالمية مترابطة.

أخبار ذات صلة 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025

وشدد فيروز، على وجود فرصاً واعدة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر حجم الاحتياجات التمويلية التي لم تتم تلبيتها بعد، في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بأكثر من 250 مليار دولار، ويترافق ذلك مع انخفاض مستوى الوصول الرقمي لتلك الشركات. 
وأضاف أنه في هذا الإطار، بدأنا بالفعل في بناء شراكات استراتيجية لإطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، وتمكينها من تحقيق النمو، معلناً أن الشركة تعتزم الاستفادة من قدرتها المتكاملة على معالجة تحديات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية، وتأسيس مشاريع ناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية، للتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة لنقل الخبرات.
جهود الإمارات
وحول جهود دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفاد فيروز، بأن حكومة دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مجموعة من الأطر الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تُعدّ استراتيجية الـ300 مليار الصناعية لدولة الإمارات نموذجاً بارزاً، والتي سيساهم من خلالها بنك الإمارات للتنمية في تقديم التمويل لـ13500 شركة صغيرة ومتوسطة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يواصل صندوق خليفة، المؤسسة غير الربحية التابعة لحكومة أبوظبي، تقديم دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007، وقد شهد هذا الدعم نمواً ملحوظاً من رأسمال أولي قدره 300 مليون درهم إلى ملياري درهم، وهو حالياً يغطي هذه الشركات في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف أنه في مجالي التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، نتعاون في «إس سي فنتشرز» بشكل فعّال مع وزارة الاقتصاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، وفي هذا الاتجاه؛ وقعت شركة أبرو أونبوردينغ سوليوشنز، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تمكين التسجيل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وذكر أنه إضافة إلى ذلك هناك العديد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن مشروعاً ناشئاً تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منصة وسوق للتكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتسهيل التجارة عبر الحدود لهذه الشركات، وتوفير التمويل، وربطها بالفرص العالمية، معتبراً أن هذه الجهود تؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار.
أفضل وجهة
قال محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، إن الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، لتسجل بذلك هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي الذي يكتسب أهمية بالغة، إذ سجلت الدولة معدلاً قياسياً بلغ 7.7، وهو الأعلى في تاريخ التقرير. 
وتابع: «وفي ضوء ذلك، صُنفت الإمارات كأفضل وجهة عالمية لبدء وإدارة المشاريع التجارية الجديدة، متفوقةً بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة، إقليمياً ودولياً، منوهاً بأنه ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فقد تم اختيار «أبرو»، الشركة المتخصصة في حلول التسجيل الرقمي التابعة للشركة، كواحدة من الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع في الإمارات.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات أبوظبي القطاع غير النفطي ستاندرد تشارترد الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی للشرکات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات فی الإمارات

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • شهود عيان يروون لحظة غرق الصغيرة كارما في القناطر الخيرية
  • الأسهم العالمية تستقر مع تقييم الأسواق لنتائج أعمال الشركات وأزمة الشرق الأوسط
  • الذكاء الاصطناعي الخفي يهدد بتسريب بيانات الشركات
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية