القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الدستور المصري مبادئ باريس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المزيد الوطنیة لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تنتقد فوز مصر وفيتنام بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان
رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة". اعلان
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلًّا من أنغولا، وتشيلي، والإكوادور، ومصر، وإستونيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، وموريشيوس، وباكستان، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.
ويتألف المجلس، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان حول العالم، من 47 مقعدًا تُوزَّع على أساس التمثيل الجغرافي الإقليمي. وقد جرى انتخاب الأعضاء عبر اقتراع سري يوم الأربعاء، وأسفر عن انضمام 22 دولة من أصل 47 عضوًا في المجلس لعام 2026.
إلا أن الانتخابات أثارت جدلًا حول السجل الحقوقي لبعض الدول المنتخبة، مثل مصر وفيتنام، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن فوزهما بعضوية المجلس جاء في ظل غياب المنافسة الفعلية، وانتقدت حكومتي البلدين ووصفتهما بـ"القمعيتين".
وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "الانتخابات غير التنافسية تقوّض مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعمله، لأنها تفتح الباب أمام دول غير مؤهلة للانضمام إليه وتعطيل جهوده في حماية الحقوق والحريات".
من جانبه، رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".
وتتهم هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمع، مشيرة إلى أنه يقوم "باعتقال ومعاقبة النقاد والنشطاء السلميين بشكل منهجي، وتجريم المعارضة السلمية عمليًا".
وأضافت المنظمة أن "قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع شبه إفلات كامل من العقاب، بما في ذلك قتل مئات المحتجين السلميين، وتعذيب المعتقلين بشكل واسع ومنهجي، والذي يُرجح أن يشكل جرائم ضد الإنسانية. كما تحاول الحكومة منع مواطنيها من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتعاقب من يتواصل معهم بردود فعل قاسية، وتتجاهل طلبات خبراء الأمم المتحدة لزيارة البلاد".
أما بالنسبة لفيتنام، فتشير المنظمة إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم "يحتكر السلطة السياسية ولا يسمح بأي تحدٍ لقيادته، وأن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل شديد، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية الدينية. ويواجه ناشطو الحقوق والمدونون مضايقات من الشرطة، وتحقيقات وملاحقة، وقيودًا على الحركة، واعتقالات واحتجازات تعسفية".
ويؤدي مجلس حقوق الإنسان دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية ودعم الجهود الدولية لمنع الجرائم الجماعية، عبر مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتفعيل آلياته للتحذير المبكر والاستجابة لمخاطر أو حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وخلال العامين الماضيين، فشلت السعودية في الانضمام إلى المجلس بعد أن فاق عدد الدول المرشحة عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، كما سُحبت العضوية من روسيا على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا