الكونغرس الأمريكي يدرج قرار يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.
ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والاستراتيجي” بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجاء في ديباجة القرار، أنه “بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة”، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.
ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة “تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، وبأن المغرب “عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان”، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.
وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة”، مبرزا أن المغرب “يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006”.
كما استعرض القرار التعاون الثنائي “الوثيق” في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.
وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا “بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام”.
ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقيات أبراهام الأمن الاستقرار الإقليمي التبادل التجاري الحر التجارة التعاون الثنائي التنسيق العسكري الدبلوماسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السكوري: نجاح إفريقيا الاقتصادي رهين ببعد اجتماعي قوي واستقلالية القرار
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الدول الإفريقية تملك اليوم فرصة تاريخية لتأكيد استقلالية قرارها وبناء نموذج تنموي متكامل ينبع من أولوياتها الذاتية، مشددًا على أن النجاح الاقتصادي يظل مشروطًا بوجود بعد اجتماعي قوي.
وجاءت تصريحات السكوري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2025 بمدينة العيون، خلال مشاركته في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال الوزير إن “القرن الحادي والعشرين يتيح لنا كأفارقة فرصة ثمينة لبناء استقلالنا الحقيقي، ليس فقط على المستوى السياسي، بل من خلال إرساء منظومات اقتصادية متكاملة، وقدرات إنتاجية وتمويلية، ومساهمات تقنية وتكنولوجية نطورها بشكل جماعي”. وأكد في السياق ذاته انفتاح المغرب على العالم، واعتزازه بانتمائه الإفريقي الذي يُعد مصدر غنى وخصوصية.
وشدد السكوري على أن الشراكة المؤسساتية المتينة والإرادة السياسية الواضحة تشكلان حجر الأساس لأي مبادرة تنموية ناجحة، لافتًا إلى أن المغرب، منذ تشكيل الحكومة الحالية، انخرط في مسار إصلاحي يروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التلاحم الوطني.
وأضاف أن تحقيق التحول المجتمعي المنشود لا يتم إلا عبر إصلاحات جذرية، تتطلب شراكة قوية بين الحكومات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار إلى أن تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي تُبرز أهمية البعد الاجتماعي في أي سياسة اقتصادية فعالة، لما له من دور في ضمان الاستقرار وتفادي تهميش الفئات الضعيفة.
وفي معرض حديثه عن التحديات المشتركة التي تواجه القارة، دعا السكوري إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتكون رافعة أساسية في هذا المسار.
وكشف الوزير عن اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على مؤهلات جامعية، من الولوج إلى سوق الشغل بكرامة، معتبرًا أن التكوين المهني هو السبيل الأنسب لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، التي أثمرت إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لفائدة 600 ألف مستفيد.
وأكد السكوري أن هذه الدينامية تمتد أيضًا إلى التعليم العالي وتحسين شروط العمل، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور ضمن هذا التوجه لضمان شروط شغل أكثر عدالة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التعاون بين المغرب ودول “سيماك” يقدم نموذجًا ناجحًا في مجال التكوين والتشغيل، مبرزًا أن التشغيل لا يمكن فصله عن الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التحولات الراهنة التي تجعل من الجهوية والتكامل الإقليمي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن