أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
ألزم قانون البناء، أصحاب العقارات والمباني المرتفعة ، بصدضرورة توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد، وأقر القانون عقوبة مخالفة ذلك.
ونصت المادة 105، من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
و يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات قانون البناء تأمين المبنى المصاعد أصحاب العقارات المزيد
إقرأ أيضاً:
مسؤول يوضح اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها
أوضح د عبد الرحمن البشر، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والأمتـثال الصناعي، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لتلك الأنشطة، بالحصول على التراخيص اللازمة مثل السجل التجاري والتصنيع الصناعي والبيئي والتصريح البلدي وشهادة السلامة من الدفاع المدني وتصريح من مركز الرقابة على الالتزام البيئي.
وأضاف «البشر»، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن لجنة مركزية من 8 جهات حكومية ترأسها وزارة الصناعة تستهدف مراجعة الأنشطة الصناعية وتحديد مدى مناسبة ممارستها داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية لأنشطة الصناعات التحويلية ومتطلبات التنظيم الصناعي الموحد أجرت دراسات وتحليل 1143 نشاطا صناعيا تم فرزها وفق التصنيف الصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي وتقييم مستوى سلامة الأنشطة.
وأردف «البشر»، أن اللجنة خلصت إلى تحديد 46 نشاطا صناعيا يمكن ممارستها بالشوارع التجارية داخل النطاق العمراني وتشمل، صناعة الملابس والمخبوزات والحلويات والتحميص وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة والطباعة، كما تم السماح بممارسة أنشطة صناعية منخفضة الأثر البيئي وتشمل أكثر من 900 نشاط صناعي بمناطق الخدمات المساندة مثل الورش.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
تفاصيل القرار يوضحها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والأمتـثال الصناعي د. عبد الرحمن البشر#برنامج_الظهيرة | #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/p92NQ9j9D4