الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دور الصفیح من طرف
إقرأ أيضاً:
اتهامات إسرائيلية للحكومة.. لماذا أخفى نتنياهو تنازلات صفقة تبادل الأسرى؟
بينما دخلت صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الى حيز التنفيذ، فقد بدأت تخرج تسريبات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن الحكومة قدمت تنازلات كثيرة للحركة، وتراجعت عما أعلنه رئيس الوزراء من شروطٍ أساسية خمسة لإنهاء الحرب، وتعني عملياً استسلام حماس الكامل، لكن الواقع يقول إنها لم تسلم سلاحها، ولم تفرغ غزة من مقاتليها، مما يطرح الأسئلة عن التخلي عن هذه المطالب.
وذكر الخبير الأمني الاستخباري رونين بيرغمان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر أمام الكاميرا في منتصف آب / أغسطس الماضي، ورفع يده، وحركها للأمام نحو الكاميرا مرتين، للتأكيد على خمسة مبادئ لوقف الحرب في غزة، وكانت هذه المرة الرابعة خلال أسبوع واحد التي كررت فيها حكومته هذه المبادئ، دون أن تشمل البيانات الصحفية، أو الأبواق، أو كل ما يخدمه من قوة هائلة، وقبل ثلاثة أيام، ومن زاوية مختلفة قليلاً، قال إن "الحكومة اتخذت قرارًا حاسمًا بهزيمة حماس".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "بعد عملية "مركبات جدعون" الأولى، "أوعزت الحكومة للجيش بالانتقال للمرحلة الحاسمة، ويبدو أن نتنياهو لم يدخر جهدًا للضغط على حماس، والتأكيد على عزمه الجاد على غزو غزة، ووضع خمسة شروط، اعتبرها شرطًا أساسيًا لإنجاز اتفاق شامل، وهي في جوهرها تعني استسلام حماس الكامل، رغم تشكيك الخبراء في حينه بشدة في إمكانية حدوث شيء كهذا، مما يعني أن الخيار الثاني هو التقدم نحو مدينة غزة، بكل ما يعنيه ذلك".
وأوضح أن "نتنياهو والمتحدثين باسمه يزعمون الآن أن الضغط العسكري لم يكن وحده ما دفع حماس للموافقة على الصفقة، بل جاء نتيجة مناورة عسكرية وسياسية ماكرة خطط لها وقادها بمساعدة الرئيس ترامب، ولكن إذا كان كل هذا الخبر حقيقيًا، فكيف لم تتحقق أربعة من الشروط الخمسة التي وضعها بنفسه، فحماس اليوم ليست منزوعة السلاح، والقطاع كذلك، والجيش لا يملك سيطرة أمنية كاملة على أكمله، وليس هناك وعد بتشكيل حكومة مدنية بديلة عنها، بل إن هناك مبدأ أساسي يقضي بوجود السلطة الفلسطينية".
ونقل عن مصدر أمني رفيع، إن "من حق الجمهور الحصول على إجابات صادقة على الأسئلة المتبقية، ويبدو أن الحكومة تواجه صعوبةً في الإجابة عليها، أولها يتعلق بالماضي، ولماذا تأخر الاتفاق كثيرًا، وهل نتنياهو مُحقٌّ في ادعائه بأنه لم يكن ممكنا توقيع الاتفاق مبكرًا لأن حماس لم توافق على الشروط التي تم الاتفاق عليها الآن".
وأشار أن "السؤال الثاني يتعلق بالحاضر، فلماذا يُسوّق الاتفاق على أنه نجاحٌ كامل في حين أن هناك تنازلاتٍ عميقةً جدًا فيه، ولماذا تُخفى الاتفاقات مرةً أخرى عن الجمهور، وثالثها يتعلق بالمستقبل، ولماذا يدّعي نتنياهو وممثلوه أن كل شيء قد تحقق، بينما في الواقع، لا يزال الكثير مفتوحًا، ولم يتم الاتفاق على الكثير".
وأضاف أنه "بينما يعلن ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، وتتوقف جميع العمليات العسكرية، بما فيها القصف الجوي والمدفعي وعمليات الهجوم، فقد غاب أي أثر لهذه المفردات عن قرار الحكومة المنشور، كما تتضح الاختلافات في المصطلحات بين "الانسحاب" و"إعادة الانتشار"، فالأولى تعني تحركًا دائمًا، بينما تحافظ الثانية على مرونة عملياتية، وتُشدد على الطابع المؤقت لتغيير المواقع العسكرية".
وأكد أن "هذه الاختلافات تنطبق أيضا على خرائط الانسحاب الدقيقة، والآلية الدولية ومتعددة الجنسيات التي سيتم إنشاؤها لمراقبة تنفيذ الاتفاقات، وإجراء تحقيق شامل في الجثث التي تقول حماس إنها لا تستطيع تحديد مكانها".
وأوضح أن "الطريقة الوحيدة لتفسير هذا التحول من أوهام النصر الكامل الذي لم ولن يتحقق، إلى تنازل شبه كامل أمام الواقع، هي شن حملة سريعة وقوية تهدف لإقناع الرأي العام بأن حماس قبلت بجميع مطالب نتنياهو، وأنه وترامب خططا لها".
واستدرك بالقول إن "المشكلة الوحيدة أمام الحكومة أن حماس لم توافق على شروطها الخمسة، لا في الاتفاقية الإنجليزية التي وقعها الاحتلال والولايات المتحدة والدول الوسيطة، ولا في نسختها العربية التي وقعتها الحركة، لا يوجد التزام من هذا القبيل، تمامًا كما لا يوجد التزام بخروج قيادتها من غزة، أو حلّها، أو جمع سلاحها، أو نزع سلاح القطاع، أو استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة بأكملها".
تشير هذه القراءة النقدية الموجهة الى حكومة الاحتلال أنها وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار مرغمة عليه، لأنه لم يتبقَّ أمامها سوى خيارين، أحدهما أسوأ من الآخر: إما أن يستبعد نتنياهو أمورًا كررها مرارًا وتكرارًا أنها ضرورية لأمن الدولة، أو أنها ليست كذلك، ويطرحها، كالدخان السام المتصاعد من الآلة، ليضمن عدم التوصل إلى اتفاق واستمرار الحرب، وفي الحالتين يبدو أن الحكومة خدعت رأيها العام الداخلي، الذي سيكتشف مع مرور الوقت أن تلك المبادئ التي أعلنتها لم تكن سوى سراب أجوف لاستمرار حرب الإبادة في غزة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا