داعشي يقاضي أجهزة الاستخبارات في الدنمارك
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شدد أحمد سمسم، الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة القتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، أن الاستخبارات الدنماركية جندته كمخبر ومن ثم رفع ضدها دعوى بدأت جلساتها، اليوم الخميس، في كوبنهاغن. وقالت وكالة "أ ف ب" أن "المتهم في القضية التي أحرجت أجهزة الاستخبارات الدنماركية والسياسيين، يدعى أحمد سمسم (34 عاما) وهو دنماركي من أصل سوري".
وصرح سمسم بأنه "كان يعمل لحساب جهاز الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، للتجسس على جهاديين أجانب".
وقال محاميه أربيل كايا لوكالة "فرانس برس" إن "موكله يريد أن تعترف المحكمة بأنه عمل كعميل لأجهزة الاستخبارات الدنماركية".
وأمام المحكمة في قاعة شديدة الحراسة، أضاف المحامي "تقوم المسألة على ما إذا كان يتعين إلزام أجهزة الاستخبارات بالاعتراف بهذا التعاون".
وأكدت عدة تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية صحة أقوال سمسم وخلصت إلى أنه لم ينضم لتنظيم "داعش"، لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عمّا إذا كان عمل لصالحهما.
وأكد المحامي كايا قبل بدء المحاكمة "هذه قضية صعبة بالنسبة لنا.. أن نواجه أجهزة الاستخبارات والدولة".
وأوضح "هذه أول قضية من نوعها في الدنمارك.. لا نعرف ما الذي يكفي لإثبات أنك عميل استخباراتي في الدنمارك".
ويؤكد كايا أن هناك المزيد من المعلومات حول هذه القضية التي سيكشف عنها خلال المحاكمة، مشيرا إلى أنه قد تم الحد من قدرته على رواية قصته ولكن الآن في المحكمة سيتمكن من قول كل شيء.
وسافر سمسم صاحب السجل الإجرامي الطويل إلى سوريا عام 2012 بملء إرادته إثر الأحداث التي هزت سوريا، وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقا بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
ويقول سمسم إنه أرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز PET ومن ثم FT، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وعلى الرغم من طبيعتها الحساسة، فإن القضية لا تجري خلف أبواب مغلقة.
جدير بالذكر أن البرلمان قرر في شباط الماضي أن تقوم لجنة تحقيق تابعة له بالنظر في مزاعم سمسم، بينما تعارض الحكومة اليسارية إجراء أي تحقيق.
وفي بقية التفاصيل، تعرّض سمسم عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، وقرر التوجّه إلى إسبانيا حيث أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له وهو يرفع راية تنظيم "داعش" على "فيسبوك".
في العام التالي، صدر حكم بسجنه ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم.
ومنذ العام 2020، يقضي سمسم عقوبته التي تم خفضها مذاك إلى 6 سنوات في الدنمارك، ويفترض أن يفرج عنه خلال شهرين أو ثلاث وفق محاميه.
ويرى محامي أجهزة الاستخبارات بيتر بيرينغ أن "سمسم يدافع عن قضيته في الصحف وعلى شاشات التلفزيون وفي كل مكان"، ويبدو بأن سمسم نجح حتى الآن في كسب تعاطف الرأي العام في البلاد.
ويصر بيتر بيرينغ أن أجهزة الاستخبارات الدنماركية تعتبر أنه "لم يُرتكب أي خطأ في تطبيق العدالة.. وإدانته كانت محقة".
ويضيف أنه "حكم عليه بثماني سنوات من قبل المحكمة العليا الإسبانية التي قالت صراحة إنه وإن عمل بالفعل لحساب أجهزة استخبارات الدنمارك في عام 2013 أو 2014، فقد كان لديها ما يكفي من الأدلة لإدانته بغض النظر عن ذلك".
أما بالنسبة لسمسم، فإن اعتراف أجهزة الاستخبارات بأنه كان يعمل لصالحها من شأنه أن يساعده في مسعاه لإلغاء إدانته في إسبانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أجهزة الاستخبارات فی الدنمارک
إقرأ أيضاً:
كيف ترعى أجهزة أمن الاحتلال انتشار الجريمة في مناطق الـ48؟
تواصل دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والشرطية غض الطرف عن اتساع رقعة الجريمة بين "فلسطينيي 48"، بل تجاهلها، وكأنها تدفع باتجاه مزيد منها، رغم أنها تعلم منفذيها، ومرتكبيها، في محاولة مكشوفة لتوريطهم بمزيد من المشاكل الداخلية على طريق استنزافهم الاجتماعي.
أريئيل فلكسين الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، أكد أن "منفذي الأعمال الإجرامية في مناطق فلسطينيي 48 مُوثّقون لدى الشرطة، ومُصوّرون، لكنهم رغم ذلك لا يزالون يُعرّفون بأنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار مُمنهج، ورغم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أنشأ فريقًا للتعامل مع الجريمة بينهم، لكنه لم يعقد سوى خمس اجتماعات سنويًا".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "90% من أصحاب الأعمال في قطاعات التجارة والبناء والزراعة والصناعة، المنتشرين في النقب ومناطق الشمال، مُلزمون بدفع رسوم الأمن للشرطة العاجزة عن حمايتهم، لكن الدولة لا تفعل سوى أن تجتمع مرة كل شهرين، ووفقًا للتقديرات، فبدون حراس متعاونين من فلسطينيي 48 أنفسهم، فقد يجد صاحب جرار أو مطعم أو مستودع نفسه في مأزق بسبب المجرمين الذين يسطون عليه، لكن الغريب أن عددا هائلا من القضايا تم رفعها ضد مجرمين، أُغلق منها ٦٣٪ بحجج واهية".
وأشار إلى أن "هؤلاء المجرمين يتم توثيقهم، وتصويرهم، ويأتون إلى الشركات، ويتركون رقم هاتف، ورغم ذلك فلا يزالون يُصنفون على أنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار منهجي، وقد أدركت الشرطة بالفعل أنه بدون سند قانوني، لا جدوى من المخاطرة، وكالعادة، فقد شكّل نتنياهو فريقًا للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وعلى رأسه أمين المظالم، لكن من الناحية العملية فإن آخر اختبار لها تمثل بعقد خمس اجتماعات سنويًا فقط".
وأكد فلكسين أن "أصحاب الأعمال من فلسطينيي 48 يعيشون في خوف يومي، بينما يضطر من يُفترض بهم معالجة عمق المشكلة إلى الأحاييل والألاعيب، وتشير التقديرات إلى وجود 400 ألف سلاح غير قانوني، اكن الإصرار القانوني على اعتبار الميليشيات المسلحة لصوصًا صغارًا هو مجرد تسطيح لهذه الظاهرة".
وزعم أن "شريحة كبيرة من فلسطينيي 48 مدججة بالسلاح، وتمثل خطرًا وجوديًا" مطالبا بنقل "مسؤولية مكافحة الجريمة فيها إلى جهاز الأمن العام- الشاباك، رغم أن ذلك يشكل سببا لوجود معارضة من قوى اليسار ومنظمات حقوق الإنسان، لأن الشاباك يعرف كيف يعمل ضد المقاومة المسلحة والمطلوبين، ولأنه ليس من المعتاد التصريح علنًا بوجود قرى ذات بنى تحتية مسلحة من أي نوع بينهم". وفق قوله.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)