أذربيجان تتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على مواقع عسكرية ويريفان تنفي

أعلنت السلطات الأذربيجانية، الاثنين، أن وحدات من الجيش الأرميني أطلقت النار باتجاه مواقع عسكرية أذربيجانية على الحدود بين البلدين. 

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن إطلاق النار تم بشكل متقطع من مساء الأحد حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية ردّت على مصادر النيران.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحة البيان الأذربيجاني، مشيرة إلى أن المزاعم حول فتح القوات الأرمنية النار على مواقع أذربيجانية في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من الحدود، خلال الفترة المذكورة، لا تتوافق مع الواقع.

 وأوضحت أن رئاسة وزراء أرمينيا سبق أن اقترحت إنشاء آلية مشتركة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، إلا أن أذربيجان لم تستجب لهذا المقترح حتى الآن. 

وأكدت الوزارة استعدادها للتحقيق في الوقائع التي وردت في البيان الأذربيجاني، في حال تم تزويدها بالمعلومات اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في 13 آذار/مارس الماضي، عن الانتهاء من مفاوضات صياغة نص الاتفاق، ضمن جهود تطبيع العلاقات الثنائية.

في هذا السياق، لا تزال ذكرى مجزرة خوجالي حاضرة بقوة في الذاكرة الأذربيجانية، وهي المجزرة التي ارتكبت في 25 شباط/فبراير 1992، عندما شنّت القوات الأرمينية، بدعم من الفوج الآلي 366 التابع للجيش الروسي المتمركز آنذاك في خانكندي، هجومًا على المدينة الاستراتيجية. 

وأسفرت المجزرة عن مقتل 613 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أصيب المئات بجروح، وتعد من أكثر المجازر دموية في أواخر القرن العشرين.

وتصف أذربيجان ما جرى بأنه انتهاك فادح للقانون الدولي، بما يشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل. 

وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010، أن ما حدث يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما أدانت برلمانات 18 دولة و24 ولاية أمريكية المجزرة، ووصفتها بـ"الإبادة الجماعية". 

وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020، شنّ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وانتهت بعد 44 يومًا باتفاق وقف إطلاق نار استعادت بموجبه باكو السيطرة على عدد من المحافظات. 

ومنذ ذلك الحين، يواصل الطرفان مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع العلاقات.

المصدر: عربي21