وزارة الري: غمر أراضي طرح النهر بالمياه أمر طبيعي .. فيديو
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف محاصيل، يستوجب التوضيح، مشيرًا إلى أن الوزارة تتفهم تمامًا تحفظ عدد من المزارعين تجاه عملية الغمر والآثار الناتجة عنها.
. وزارة الري توضح
أوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على مدار الساعة من خلال كافة أجهزتها لخدمة المزارعين، مشددًا على أن الوزارة دائمًا ما تضع مصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها، وتُقدّر دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الأراضي التي غمرتها المياه تقع ضمن ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر، وهي جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل، وتقع على ضفتيه، مبينًا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل هي أمر متعارف عليه منذ عقود طويلة.
وأضاف غانم أن غمر الأراضي يحدث عند إطلاق تصرفات مائية محددة في أوقات زمنية مختلفة من العام، وذلك في إطار منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، وحماية البنية التحتية للمنظومة المائية في مصر.
وفي ختام تصريحه، شدّد غانم على ضرورة عدم التعدي على مجرى نهر النيل، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الشفافية والتواصل الدائم مع مختلف أطياف المجتمع فيما يخص إدارة الموارد المائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الري الري أراضي طرح النهر النهر المزيد أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.