قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف محاصيل، يستوجب التوضيح، مشيرًا إلى أن الوزارة تتفهم تمامًا تحفظ عدد من المزارعين تجاه عملية الغمر والآثار الناتجة عنها.

لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.

. وزارة الري توضحوزير الري يعلن حالة الطوارئ بالمحطات : لا مجال للأعطال وقت الاحتياج

أوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على مدار الساعة من خلال كافة أجهزتها لخدمة المزارعين، مشددًا على أن الوزارة دائمًا ما تضع مصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها، وتُقدّر دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الأراضي التي غمرتها المياه تقع ضمن ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر، وهي جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل، وتقع على ضفتيه، مبينًا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل هي أمر متعارف عليه منذ عقود طويلة.

وأضاف غانم أن غمر الأراضي يحدث عند إطلاق تصرفات مائية محددة في أوقات زمنية مختلفة من العام، وذلك في إطار منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، وحماية البنية التحتية للمنظومة المائية في مصر.

وفي ختام تصريحه، شدّد غانم على ضرورة عدم التعدي على مجرى نهر النيل، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الشفافية والتواصل الدائم مع مختلف أطياف المجتمع فيما يخص إدارة الموارد المائية.
 

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الري الري أراضي طرح النهر النهر المزيد أن الوزارة

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
  • وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
  • ليبيا تدين تهديدات «الحوثيين» للسعودية: يهدد الاستقرار الإقليمي
  • قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء