لقاء مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي يستعرض فرص الاستثمار المستدامة وفرص نمو الأعمال
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة، نظمت وزارة المالية، اليوم لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي (WB)، رعى اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
تمكين الشركات العمانية
وتضمن اللقاء عقد حلقتي عمل، ركزت الحلقة الأولى على استراتيجيات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مسلطة الضوء على أهمية الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة. وأكدت الحلقة على أن هذه الاستثمارات تُعَد خطوة استراتيجية لتمكين الشركات العمانية من التوسع إقليميًا ودوليًا، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة سلطنة عمان على الخارطة الاقتصادية العالمية، وفي الحلقة الثانية تم التطرق إلى دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، من خلال تمويل المشاريع وتقديم الاستشارات الفنية التي تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، بما يشمل النمو المستدام والتحول الأخضر.
فرص استثمارات مستدامة
كما اشتمل اللقاء على توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة في سلطنة عُمان، حيث تهدف الاتفاقية الأولى مع صندوق عُمان المستقبل، إلى تطوير استثمارات مشتركة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع الأخضر، الطاقة النظيفة، السياحة، الخدمات اللوجستية، الأعمال التجارية الزراعية والرعاية الصحية. في حين استهدفت الاتفاقية الثانية، الموقعة مع الشركة الوطنية للتمويل تعزيز المشاريع الخضراء بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، لتطوير قطاع النقل النظيف وكفاءة الطاقة والمياه. ومن جانب آخر ركزت الاتفاقية الثالثة مع يونايتد سولار للبولي سيليكون، والتي تشمل تطوير مصنع لإنتاج بولي سيليكون في ولاية صحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويًا، بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المشروع أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
شراكة استراتيجية دولية
وأكد سعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص، مستفيدين من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال في حديثه: نحن فخورون بإطلاق هذه الورشة التخصصية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي المؤسسة الرائدة في مجال الاستشارات والتمويل ودعم الاستثمارات حيث يهدف اللقاء إلى تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من الاستفادة المثلى من خدمات المؤسسة، والعمل على رفع مستوى تنافسية مؤسساتنا لتكون قادرة على الدخول في الأسواق العالمية.
وأشار سعادته إلى أن جزءا من هذه التمويلات يتوجه نحو دعم التمويل المستدام والأخضر لمشاريع ذات طابع بيئي مهم، إضافة إلى تعزيز القدرات المالية للمؤسسات التمويلية، وتم خلال الحلقة توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية وصندوق "عُمان المستقبل، واستثمارات مباشرة في مشاريع خضراء في المناطق الصناعية"، ونفخر بالإعلان عن وصول تمويلات إلى ما يزيد على نصف مليار دولار موجهة إلى القطاعات الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الأخضر والتقنيات الحديثة وذلك في إطار دعم جهودنا في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
تنويع مصادر الاقتصاد
وصرّح خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، قائلًا: نحن متحمسون لرصد وتجميع رأس المال لدعم مشاريع مؤثرة في سلطنة عُمان وتعزيز مسيرتها الطموحة نحو "رؤية 2040". هذه الاتفاقيات الجديدة لا تعكس فقط الدور المتنامي لعُمان في المنطقة، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة المستثمرين في إمكاناتها الاقتصادية.
من جانبه قال عبدالله الجفري المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمؤسسة التمويل الدولية: إن كل المشاريع التي تم التوقيع عليها اليوم تهدف إلى التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، كما نطمح لدعم المزيد من القطاعات في السلطنة، وأوضح الجعفري قائلا: تتمحور أهدافنا حول دعم سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري وتنويع مصادر الاقتصاد إلى جانب توفير الوظائف للشباب العماني.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكين الشركات العمانية من الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التمویل الدولیة البنک الدولی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة