بالفيديو.. الري تكشف تفاصيل غرق 20 فدانًا من طرح النهر في المنوفية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد غانم المتحث باسم وزارة الري، إن ما تم تداوله حول غرق عدد من الأراضي الزراعية ببعض قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ناتج عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال موسم الصيف، وهو ما يؤدي إلى غمر ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر.
وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأراضي التي شهدت الغمر ليست ضمن الزمامات الزراعية بوادي ودلتا النيل، بل تُعد جزءًا لا يتجزأ من نهر النيل نفسه، ويُطلق عليها طرح النهر، وهي أراضي منخفضة تتعرض للغمر مع ارتفاع المناسيب في فصل الصيف، نتيجة زيادة الاحتياجات المائية.
وتابعت، أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الري، ويتم منحها للمزارعين بحق انتفاع خلال موسم الشتاء فقط، إذ تكون المناسيب منخفضة ويُسمح بالزراعة خلالها، مشيرًا إلى أن المزارعين على علم تام بطبيعة هذه الأراضي وظروفها السنوية.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الري، أن موسم الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب، ما يستدعي زيادة تصرفات المياه في نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية، وبالتالي يرتفع المنسوب ويغمر تلك الأراضي بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن كل المساحات المتأثرة هي أراضي زراعية فقط، ولا توجد منازل ضمن هذه الأراضي، وبالتالي لا صحة للأنباء المتداولة حول غرق بيوت أو تضرر سكان، فجميع الأراضي ضمن نطاق طرح النهر ومخصصة للزراعة الموسمية فقط، مشددًا على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المختصة، لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الري المهندس محمد غانم المنوفية الصيف مياة نهر النيل النيل نهر النيل طرح النهر
إقرأ أيضاً:
"الضرائب" تكشف تفاصيل إعداد دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية
أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وقال "كشك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وأضاف أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأكد أنه سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.
وأشار كشك إلى وجود حالتين فقط تُعتبر فيهما الخدمة "محلية" وليست تصديرية، وهما، الخدمات المرتبطة بممتلكات تقع داخل مصر مثل صيانة العقارات والخدمات الأمنية المقدمة لها وكذلك الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا لمتلقي الخدمة داخل البلاد.
وبخلاف هاتين الحالتين، ستُعامل جميع الخدمات الأخرى باعتبارها خدمات تصديرية خاضعة لسعر ضريبة القيمة المضافة صفر، ولا يستحق عنها أي ضريبة.
وواصل كشك أن الخطوة الجديدة تهدف إلى دعم المناخ الاستثماري، وتسهيل إجراءات الشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام الضريبي المصري.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين