رئيس لبنان: نسعى ليكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 “عاما لحصر السلاح بيد الدولة”، موضحا أن أفراد حركة الفصائل اللبنانية يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و”الخضوع لدورات استيعاب”.
تصريح عون جاء بمقابلة مع صحيفة “العربي الجديد” الخاصة، عشية زيارة إلى الدوحة بدأها امس الثلاثاء ويختتمها الأربعاء بلقاء أمير قطر تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء، أن عون وصل “مطار حمد الدولي” بالدوحة، يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي.
وقال عون إن “الجيش اللبناني يعمل في جنوب لبنان والبقاع (شرق) لتنفيذ القرار الدولي لمجلس الأمن 1701، وقام الجيش بإقفال أنفاق ومصادرة وإتلاف مخازن ذخيرة تابعة لحركة الفصائل اللبنانية من دون أي عرقلة او اعتراض من الحزب”.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين الفصائل اللبنانية وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
ولفت عون إلى أن “الفصائل اللبنانية تتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية”، موضحا أن “الحزب ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة”.
وأضاف: “أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة (..) ولن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي (بالعراق) في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش”.
وأردف: “يمكن لعناصر الفصائل اللبنانية الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (في لبنان) مع أحزاب عديدة”.
وأشار عون إلى أن “الأمريكيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السلاح بيد الدولة، لكنني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع الفصائل اللبنانية.
وحتى الساعة 17:45 (ت.غ)، لم يصدر عن الفصائل اللبنانية تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة السلاح بید الدولة
إقرأ أيضاً:
هل تجاوزت إسرائيل الخط الأزرق؟ صور أقمار صناعية توثق تغييرات ميدانية على الحدود اللبنانية
أظهرت صور أقمار صناعية من شركة بلانيت لابس (Planet Labs PBC)، التُقطت بين 29 أغسطس/آب و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن تغيّر واضح في المشهد الحدودي جنوب لبنان.
إذ تُظهر المقارنات الزمنية بدء الجيش الإسرائيلي بناء جدار خرساني قرب قرية يارون، يمتد جزء منه شمالا متجاوزا الخط الأزرق، ويدخل إلى داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وتشير القياسات المستندة إلى هذه الصور إلى أن الجدار أدى إلى عزل مساحة تزيد على 4 آلاف متر مربع من الأراضي الواقعة في الجانب اللبناني من الخط الأزرق، بعدما كانت -في اللقطات الأقدم- أرضا مفتوحة يمكن الوصول إليها من داخل لبنان.
وفي سلسلة أخرى من الصور ملتقطة بين 28 يوليو/تموز و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يظهر امتداد تحصينات إسرائيلية إضافية قرب بلدة مارون الراس، حيث يمكن رصد جدار جديد يبلغ طوله نحو 438 مترا، مع تغيّر في شكل المسار الحدودي، ثم تثبيت عناصر خرسانية متتالية على خط مواز تقريبا للخط الأزرق، مع تجاوز هذا الخط في نقاط متعددة وفق قراءة موضعية للإحداثيات.
التحليل الزمني لهذه الصور يبين أن عمليات البناء تمت على مراحل: أعمال تمهيدية للأرض، ثم نشر وحدات خرسانية رأسية تشبه حواجز (T-Wall)، قبل أن تتحول المنطقة من ممر مفتوح إلى شريط مغلق أمام الحركة من الجانب اللبناني، وتظهر معها تجهيزات توحي بإنشاء مواقع عسكرية ما يجاوز الشريط المحدد كمرجع من قبل اليونيفيل عام 2000 لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت يونيفيل بيانا رسميا أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي بنى "جدرانا خرسانية على شكل T جنوب غرب وسط شرق يارون"، وأن هذه الجدران تتجاوز الخط الأزرق وتجعل "أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير قابلة للوصول".
إعلانوطلبت القوة من الجيش الإسرائيلي نقل هذه الجدران، معتبرة ما جرى انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وسيادة لبنان.
بدوره، رفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وأكد أن الجدران شيدت "داخل الأراضي الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق"، وأنها جزء من خطة تحصين حدودية أوسع بدأ تنفيذها عام 2022، ثم جرى تعزيزها بعد التصعيد مع حزب الله خلال عامي 2023 و2024، واعتبر أن ما ورد في بيان يونيفيل مبني على "تقدير خاطئ لموضع الخط"، وربط هذه المنشآت بالحاجة إلى "تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية".
في المقابل، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بدعوى أن إسرائيل "تبني جدرانا داخل جنوب لبنان"، وهو ما ترجمته وزارة الخارجية اللبنانية بخطاب رفعته البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تناول ما وصفته بـ"انتهاك إسرائيلي جديد وخطير للسيادة اللبنانية"، مستندة إلى الإحداثيات الميدانية وخرائط الخط الأزرق والصور الجوية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا