الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا وتستمر حتى 26 أبريل الجاري .
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات والذي يضم كلاً من، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعددا من المختصين من وزارة الدولة للشؤون المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات المالية المستقبلية، وسبل تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات، واتخاذ قرارات مالية ونقدية مرنة وفعالة، كما تسلط الاجتماعات الضوء على فرص النمو الجديدة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تمثل اجتماعات الربيع لهذا العام فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى الإسهام الفاعل في صياغة حوار بنّاء حول السياسات الاقتصادية المستدامة التي تعزز النمو الشامل وتدعم أهداف التنمية في مختلف الدول.
وأضاف معاليه: تحرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومواصلة دورها الإيجابي في دعم مبادرات التنمية الشاملة، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التنسيق والتعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتشكل الاجتماعات منصة حوارية دولية تجمع نخبة من قادة الاقتصاد وصنّاع السياسات المالية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
ويشارك وفد الدولة خلال اجتماعات الربيع لهذا العام في مجموعة واسعة من الفعاليات رفيعة المستوى، من أبرزها، الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع الطاولة المستديرة مع وزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والاجتماع الثاني لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة البريكس، إلى جانب عدد من الحوارات حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتمويل التنمية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي.
كما يحضر وفد الدولة على هامش الاجتماعات، جلسة حوارية تنظمها وزارة المالية في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بواشنطن، تجمع نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة، تحت عنوان “فرص العمل في المنظمات المالية الدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.
وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز تلك المبادئ بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقا للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالميا في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الاحصائيات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد استضافت العاصمة ابوظبي خلال عام 2025 عددا المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر"الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول" الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.
كما عُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.
وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي"، وذلك خلال اجتماع المنظمة "الذي عقد خلال العام الجاري ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية. كما تم انتخاب الجهاز كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافًا إقليميًا بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.
أخبار ذات صلة
ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها لمراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
وتوجت هذه الجهود برفع اسم دولة الإمارات من قائمة "المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" وهي المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن نجحت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز من سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الإستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وتمثل الاتفاقيات الدولية جزءا مهما من التزام الدول بالبنود والمبادئ الأساسية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات ولما لها من أثر إيجابي على صعيد ضمان التزام الدول بما جاء فيها.
وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات في عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها من 9 إلى 11 ديسمبر 2003، ثم صادقت عليها في 22 فبراير 2006، كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 ديسمبر 2005 وصدقت عليها في 22 فبراير 2006.
وانضمت الدولة كعضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي تأسست في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل