مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
مصر – أكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، إن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق من أصل قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها ما عدا الفوائد.
وأوضح معيط في تصريحات امس الخميس، أن إجمالي التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي للتعاون بين الجانبين قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، منوها بأن مصر حصلت على أقل من نصف قيمته حتى الآن، ويتبقى الحصول على نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن “العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم”.
وأكد “معيط” أن الفترة المقبلة لتطور الاقتصاد المصري تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.
وفي الأيام الماضية، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بحسب معيط.
ونوه بأن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق خلال الشهور الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة