مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
مصر – أكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، إن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق من أصل قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها ما عدا الفوائد.
وأوضح معيط في تصريحات امس الخميس، أن إجمالي التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي للتعاون بين الجانبين قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، منوها بأن مصر حصلت على أقل من نصف قيمته حتى الآن، ويتبقى الحصول على نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن “العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم”.
وأكد “معيط” أن الفترة المقبلة لتطور الاقتصاد المصري تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.
وفي الأيام الماضية، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بحسب معيط.
ونوه بأن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق خلال الشهور الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 4% في 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2025 إلى 4%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3% في تقرير شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة تسارع وتيرة تخفيف قيود خفض إنتاج النفط في المملكة، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم.
وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد السعودي سيستقر أيضًا عند 4% في عام 2026، مؤكدًا أن الأداء الإيجابي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3% في توقعات أبريل الماضي، وبزيادة عن 2.6% المسجلة في العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس التطورات الإيجابية في كل من السعودية ومصر، حيث سجلت الأخيرة أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من عام 2025.
صندوق النقد الدوليأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا