اختطاف الحوثيين فناناً في ذمار على خلفية عزفه أغانٍ وطنية يثير تفاعلاً واسعاً وتتصدر الترند في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أثارت عملية اعتقال جماعة الحوثي للفنان الشاب خليل فرحان، على خلفية عزفه أغانٍ وطنية، بأحد الأعراس في محافظة ذمار استياءً واسعا بين أوساط اليمنيين.
وأقدمت الجماعة في متأخر من مساء 27 أبريل/نيسان الماضي، على اعتقال الفنان فرحان، وذلك عقب مشاركته في إحدى الفعاليات بأداء مميز للنشيد الوطني، الأمر الذي لقي تفاعلًا واسعًا وأشعل مشاعر وطنية لدى الحضور.
ويُعد خليل فرحان من أبرز الفنانين المحليين في ذمار، ويشتهر بعزفه المتميز وحرصه على افتتاح حفلات الأعراس بأغانٍ ذات طابع وطني، من أبرزها أغنية "يا مارداً"، التي يُعتقد أنها كانت سبباً رئيسياً في اعتقاله.
ويأتي هذا الاعتقال في سياق الحملة المستمرة التي تنتهجها الجماعة ضد كل مظاهر التعبير الفني التي تُعلي من شأن الهوية الوطنية اليمنية، في محاولة بائسة لقمع الأصوات الحرة التي تجسد روح الجمهورية وتعبر عن نبض الشارع اليمني.
وتحولت قضية الفنان فرحان إلى ترند في اليمن، فيما تداول ناشطون صوراً للفنان ومقاطع من أعماله الوطنية، مرفقة بمناشدات تدعو للإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن "جريمته الوحيدة كانت عزفه للوطن".
الكثير من اليمنيين يرون أن استهداف الفنانين والمبدعين يعكس حالة من الذعر لدى جماعة الحوثي تجاه كل ما يرمز للانتماء الوطني.
وفي السياق ذاته كتب الباحث والناقد أحمد السلامي، الإسم: خليل فرحان.. فنان يمني مبدع في العزف والغناء. الحالة: معتقل سياسي في مدينة ذمار الواقعة تحت سلطة الحوثيين. التهمة: قام بأداء أغنية وطنية في أحد الأعراس".
وأضاف "تابعت تسجيلات فيديو لهذا الفنان على الإنترنت ولاحظت أنه يدهش الجمهور في حفلات الأعراس بأداء أغنيات وأناشيد وطنية؛ يسربها كأنها من الممنوعات وسط الأغاني العاطفية؛ فيتفاعل الجمهور ويكتشفون أن وطنهم مختطف ومنهوب ومسروق ولم يعد له وجود إلا في الأغاني الوطنية".
وتابع السلامي "تهمة خليل فرحان أنه يحاول التفتيش عن وطن اليمنيين والبحث عنه في الأغاني الوطنية التي أصبحت تخيف لصوص البلاد".
الناشطة والصحفية سامية الأغبري قالت "البلد الوحيد الذي يعتقل فيه الناس لأنهم غنوا أغان وطنية، أو رفعوا علم بلادهم هو اليمن (مناطق سيطرة مليشيا الحوثي). متابعة "الحرية للفنان خليل فرحان الذي اعتقلته المليشيا فقط لأنه غنى أغان وطنية في زفاف بذمار".
الكاتب وليد البكس اكتفى بالقول "أمر محزن فعلا أن تعزف نشيد وطنك فيعتقلك الرجعيون الظلاميون" وقال "الحرية للفنان خليل فرحان".
عمر النهمي علق بالقول "أن تغنِ أغانٍ وطنية في مناطق الحوثي فهذا يعني بنظرهم أنك تحرض الناس ضدهم، خاصة لو كانت أغاني أيوب طارش".
الصحفي عبدالله المنيفي قال "في أحد الأعراس في ذمار، أدى الفنان خليل فرحان أغنية وطنية، وكانت تهمة كافية لتزج به الجماعة العنصرية في السجن".
وقال "محافظ العصابة السلالية الأراجوز محمد البخيتي، اجتهد ولفرط اخلاصه لسيده رأى أن الأغنية الوطنية تشوه الهوية الإيمانية جداً خصوصاً أنها لم تشر إلى ميزات الآل والعترة وعلم الهدى، فلم يكن جزاء الفنان إلا الزنازين".
سنان التبعي، هو الآخر شارك مجموعة من المقطوعات الوطنية التي كان يقدمها الفنان خليل فرحان في الأعراس، وقال إنها كانت تلهب بها حماس الجماهير المعبرين عن تمسكهم بحب الوطن وانتمائهم وهويتهم الوطنية، ورفضهم لعصابة الحوثي الإيرانية ومشروعها السلالي العنصري الطائفي والتي بسببها اختطفته مؤخراً في محافظة ذمار.
علي القادري، قال ساخرا "احاااااااا.. حبسوه لماذا يغني أغنية وطنية في عرس".
في حين قال عبدالله السالمي "جماعة الحوثي تزج بالفنان خليل فرحان في السجن بسبب أغنية وطنية غناها في عرس".
وأضاف "هؤلاء لا تخيفهم أغنية بل وطن يستفيق في كلماتها وبركان يشتعل في صدور الأحرار، لكن سيأتي اليوم الذي يعلو فيه صوت الوطن ويخفت صداهم النشاز ويتوارى لحن خيانتهم القذر في مزبلة التاريخ".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ذمار الحوثي حقوق أغنیة وطنیة وطنیة فی
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستهدفون صناع الوعي.. حملات اختطاف وقمع ممنهجة للمعلمين في تعز وإب
في سياق يتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، ويكشف عن ملامح النظام القمعي الخبيث، تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن تنفيذ سياسة تكميم الأفواه وإسكات العقول، متخذة من المعلمين هدفًا رئيسيًا في حربها ضد الوعي المجتمعي والاستقلال الفكري.
وتحوّلت المدارس من مؤسسات تعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات إلى ساحات مواجهة فكرية، بات فيها المعلمون مهددين ليس فقط بالفصل والحرمان من الرواتب، بل بالاعتقال والاختفاء القسري أيضًا.
مديرية ماوية بمحافظة تعز تمثل اليوم واحدة من أبرز بؤر التصعيد الحوثي ضد المعلمين والشخصيات المجتمعية. حيث وثقت الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، تنفيذ المليشيا حملة اعتقالات تعسفية طالت تسعة مواطنين، بينهم معلمون وأئمة وخطباء مساجد.
وأكدت أن عمليات الخطف تمت دون أي مسوغ قانوني أو توجيه تهم رسمية، بل رافقتها مداهمات مسلحة للمنازل، وإرهاب لعائلات المختطفين، ما يعكس سياسة قمع ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي المقاوم للهيمنة الطائفية.
هذه الممارسات ليست جديدة، بل تأتي في سياق تصعيدي بدأ منذ سنوات، وتزايدت وتيرته عقب مقتل الشيخ حنتوس في محافظة ريمة، حيث لجأت الجماعة إلى إجراءات عقابية في المناطق المتبقية تحت سيطرتها، لتصفية ما تصفه بـ"النشاط المعادي"، والذي يشمل في حقيقته أي شكل من أشكال الرفض أو الاستقلال الفكري.
بالتوازي مع تعز، شهدت محافظة إب حملة مشابهة، حيث داهمت ميليشيا الحوثي منازل المعلمين عباس حميد الوشاح وعبده صالح الخياني في مديرية القفر، واعتقلتهما دون إذن قضائي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الاعتقالات جاءت على خلفية بلاغات كيدية قدّمها مشرفون حوثيون، تتهم المعلمين بعدم تنفيذ برامج طائفية في المدارس أو التأثير "السلبي" على معنويات الطلاب المجندين.
اللافت في الحالتين – ماوية وإب – أن الاستهداف الحوثي لا يقتصر على الآراء أو الأنشطة العلنية، بل يشمل الحياد المهني ذاته، إذ بات يُنظر إلى أي معلم لا يردد سردية الجماعة كخصم محتمل. وهو ما دفع ميليشيا الحوثي لتكثيف أدوات السيطرة على المدارس، من خلال تعيين مشرفين طائفيين بلا مؤهلات، وتغيير المناهج، وتحويل العملية التعليمية إلى أداة تعبئة عقائدية تخدم المشروع الإيراني في اليمن.
ولا تكتفي ميليشيا الحوثي بالترهيب الجسدي والمطاردة الفكرية، بل تمارس تجويعًا ممنهجًا بحق الكوادر التربوية، من خلال قطع رواتب المعلمين منذ سنوات، في محاولة لتركيعهم وإجبارهم على الخضوع الكامل لسلطتها. ورغم الوعود المتكررة، لم تصرف المليشيا سوى مبالغ رمزية على هيئة مساعدات موسمية، بينما تُخصص الموارد المستولى عليها لصالح آلة الحرب والدعاية الطائفية.
هذا الحرمان المتعمد من أبسط حقوقهم المعيشية يجعل المعلمين الحلقة الأضعف، لكنه أيضًا يكشف عن إدراك الجماعة لحجم تأثير هذه الشريحة، وسعيها المحموم لشلّها تمامًا.
ورغم تصاعد الانتهاكات الموثقة، تلتزم معظم المنظمات الدولية المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان الصمت، الأمر الذي يمنح الحوثيين ضوءًا أخضر للاستمرار في جرائمهم. وقد حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى جانب عدد من الناشطين، من أن هذا الاستهداف الممنهج قد يؤدي إلى كارثة تربوية وإنسانية، تُفرغ البلاد من معلميها وكوادرها المؤهلة، وتترك جيلاً كاملاً عرضة للتجهيل والتجنيد الإجباري.
شخصيات تربوية ومجتمعية من إب وتعز طالبت بوقف هذه الحملات، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان حق المعلمين في الأمن والتعبير والعيش الكريم. وشددت على ضرورة تحييد قطاع التعليم عن الصراعات، مؤكدة أن ما يجري ليس استهدافًا لأشخاص، بل لمستقبل وطن بأكمله.
وأصبح المعلمون في مناطق سيطرة الحوثي في خط المواجهة الأول مع واحدة من أشد أدوات القمع فتكًا: سلطة ترى في المعرفة تهديدًا، وفي الوعي خطرًا يجب محوه. وما بين الخطف والتجويع والتضليل، تُخاض معركة بقاء صامتة، ينتصر فيها من يصمد لأجل الحقيقة، ومن يُدرّس الأمل وسط الظلام، ولو كان مهددًا بالاعتقال في أي لحظة.