ضبط 5 مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية مروّجين لحملات حج وهمية جنوب السعودية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
خميس مشيط: «الشرق الأوسط» قبض الأمن السعودي على 5 مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية ارتكبوا عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوضح الأمن العام، الجمعة، أنه جرى إيقاف الأشخاص المتورطين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، جنوب السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهاب، في بيان، بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن المخالفين، بالاتصال بالرقمين؛ 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لغيرها.
وحذَّرت السعودية مراراً الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، بينما يستطيع القادمون من الخارج الحصول على «تأشيرة حجّ» عبر الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.
من جانبها، شدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».
وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».
وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».
بدوره، قال الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية في «الحرمين الشريفين»، إن إلزامية الحصول على تصريح الحج من الجهات المعنية جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعيت في ذلك مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير، ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت محققةً لقواعد الشريعة في درء المفاسد وجلب المصالح، وتطبيقاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يُزال»، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات القيادة السعودية، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من الحكومة للحجاج.
وحثَّ السديس جميع الراغبين في أداء المناسك على التعاون مع الجهات المختصة فيما تصدره من تعليمات، وضرورة الحصول على تصريح قبل البدء بالرحلة الإيمانية، ولزوم طاعة ولي الأمر فيما يسُنه من قوانين ونُظم للمصلحة العامة، مؤكداً أن طاعته في ذلك واجبة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري