«العدل» تنظم ملتقى تطوير ممارسات التحكيم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظَّمت وزارة العدل ملتقى «تطوير ممارسات التحكيم في دولة الإمارات»، بمشاركة مراكز التحكيم التجاري المحلية والدولية في الإمارات والمهتمين والمتخصصين في التحكيم التجاري.
وأكد عبد الله سلطان النعيمي، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مبارك علي النيادي وكيل الوزارة، في افتتاح الملتقى، أن الدولة اعتنت بالتحكيم بتفصيل ودقّة، بعد أن أصبح آلية لفضّ المنازعات خارج قضاء الدولة، يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية.
وشدد على ضرورة توفير إطار تنظيمي قوي بديل للتقاضي يلبي الاحتياجات الديناميكية لبيئة الأعمال.
وقال إن الإمارات تتبنى نهجاً داعماً للآليات البديلة لتسوية المنازعات دولياً، حيث تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقات التي توفر آليات بديلة لتسوية المنازعات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يزور منتدى قطر العقاري ومعرض "سيتي سكيب قطر 2025"
قام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بزيارة منتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض "سيتي سكيب قطر 2025" المصاحب للمنتدى.
وخلال جولته، اطّلع سعادته على أحدث المنتجات والعروض التي تقدمها الشركات العقارية والمطورون المشاركون في المنتدى والمعرض، كما استمع إلى شروح تفصيلية حول أبرز المشروعات العقارية القائمة والمستقبلية في قطر والمنطقة. وزار سعادته جناح المملكة العربية السعودية، ضيف الشرف الرسمي في هذه النسخة من المنتدى.
وفي ختام الزيارة، أشاد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود القائمين على المنتدى في تنظيم النسخة الثالثة، مثمنًا الدور الذي يؤديه الجناح الحكومي في دعم القطاع العقاري، من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات نوعية. وأكد سعادته أن وزارة العدل تشارك في هذا الجناح بأنشطة وفعاليات متعددة تُبرز دورها الريادي في دعم القطاع العقاري وتطوير خدماته.
وأوضح سعادته أن الرؤية الطموحة لدولة قطر جعلت من القطاع العقاري شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة باتت جاذبة بفضل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وقوانين وتشريعات مرنة ومتطورة، مما جعل القطاع العقاري بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات ومبادرات التحول الرقمي أسهمت في جعل التجربة العقارية القطرية نموذجًا يحتذى، منوهًا بجهود وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارة العدل في تسهيل الحصول على الخدمات العقارية، بما في ذلك إصدار سندات الملكية والإقامة العقارية.
كما نوه سعادته بالتجربة العقارية الناجحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن مشاركتها كضيف شرف تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يعزز جاذبية السوق العقاري الخليجي ويجعله وجهة واعدة للمستثمرين، ويسهم في رسم مستقبل عقاري خليجي أكثر استدامة، ذي قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية وخطط تنويع مصادر الدخل.