اتفاقية شراكة حول تعزيز التغطية الإعلامية المراعية للنوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بحضور سمو الأميرة ريم علي، مؤسِسة معهد الإعلام الأردني، وقع المعهد اليوم الاثنين اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول تعزيز التغطية الإعلامية المراعية للنوع الاجتماعي، في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام.
ووقع الاتفاقية، التي جاءت بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الرئيسة التنفيذية هانيا برقاوي عن المعهد، وعن الهيئة ممثلها نيكولا بورنيا.
وثمن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، جهود سمو الأميرة ريم علي في دعم الإعلام المهني وتعزيز مكانته كأداة للتغيير الإيجابي في المجتمع.
وقال، إن هذه الشراكة جزء مهم من الجهود المبذولة وطنيا لتعظيم وتيرة التغطيات الإعلامية النوعية والكمية تجاه القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف، إن الإعلام ركيزة أساسية في منظومة التمكين والعدالة الاجتماعية، وشريك فاعل في ترجمة السياسات العامة إلى وعي مجتمعي يعكس القيم الأردنية الأصيلة والإنسانية النبيلة في العدالة، والاحترام، والحوار، كما أن له دورا محوريا في دعم منظومة الإصلاح الشامل.
وأشار المومني إلى دور اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز المشاركة المتكافئة للمرأة في جميع المجالات، الأمر الذي يلقي على الإعلام المسؤولية في أن يكون الجسر الذي يصل بين هذا الالتزام والواقع المجتمعي.
وأكد أن وزارة الاتصال الحكومي تسعى باستمرار إلى بناء الشراكات اللازمة لدعم بيئة إعلامية مهنية، تتيح التعددية، وتحفظ العدالة، وتحفز التوازن المهني، وتسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية والوطنية في كل ما ينتج وينشر.
وبين المومني أن التغطية الإعلامية لا تقتصر على سرد الوقائع، بل تتجاوز ذلك إلى بناء إدراك مجتمعي، يؤسس لصورة منصفة للمرأة والرجل على حد سواء، ومحاربة كل أشكال التنميط السلبي الطارئ على ثقافة مجتمعنا بإرثه القومي والديني والإنساني، مؤكدا دعم أية مبادرة تسعى إلى تطوير التغطية الإعلامية المهنية والعادلة بحيث تنقل الصورة الحقيقية لدور المرأة في المجتمع بما يليق بها، وتعزز من حضورها في الإعلام.
من جهتها، ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الجهود المبذولة في بناء خطاب إعلامي متوازن، مشيرة إلى قدرة الإعلام المهني على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
وأكدت أن الاتفاقية خطوة مهمة في دعم وتمكين المرأة في الأردن، ويعول عليها في إحداث أثر إيجابي في المشهد الإعلامي والمجتمعي على حد سواء وبناء خطاب إعلامي أكثر توازنا، يعكس تنوع المجتمع الأردني ويعزز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى أن التعليم والإعلام هما حجر الأساس في إعادة تشكيل الثقافة المجتمعية تجاه أدوار النساء بما يتماشى مع الثقافة الأردنية.
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد الإعلام هانيا برقاوي، إن تعزيز كتابة التقارير المراعية للنوع الاجتماعي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، على الرغم من مساهمة النساء الحيوية في مختلف المجالات.
وأضافت، إن هذا المشروع يعكس الالتزام بتمكين المسؤولين الإعلاميين بأدوات تساعدهم في تسليط الضوء على قضايا النساء ومساهمتهن في جميع قطاعات المجتمع، قائلة: “معا نهدف إلى تنمية المشهد الإعلامي الذي يعطي اعتبارا للنساء كقادة ومبدعين ووكلاء للتغير”.
من جانبه، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولا بورنيا، إن للإعلام دورا عظيما في تشكيل المجتمعات وعكس حقيقتها بمساهمة الرجال والنساء في خلق هذه التأثيرات، مؤكدا ضرورة مساهمة الإعلام بتطوير دور المرأة ونشر وتوضيح السياسات والشراكات الاستراتيجية التي تدعم هذا الجانب، مثمنا شراكتهم مع معهد الإعلام لتحقيق الأهداف التي تتبنى إعلاء مكانة الإعلام الأردني.
من ناحيته، قال نائب السفير الإيطالي جورجيو باسوتي، إن من المهم تعزيز مثل هذه الشركات خاصة ما يتعلق بهذه الاتفاقية التي تعنى بتطوير الإرشاد المرتبط بإعداد التقارير المبنية على مراعاة النوع الاجتماعي، إيمانا من دولة إيطاليا بأهمية دعم هذه المشاريع.
وثمن جورجيو جهود صانعي القرار والعاملين في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستلعب دورا مهما في رفع مستوى الوعي بدور المرأة في المجتمع وضرورة نشر وتوضيح هذه الأدوار خاصة السياسية منها للمرأة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا منوعات اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن التغطیة الإعلامیة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345