أيمن عاشور: الجامعات المتخصصة ركيزة للتحول الصناعي والابتكار ومواكبة وظائف المستقبل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
استعرض الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا بعنوان "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة... لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".
واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضه موضحًا أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأضاف الوزير أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.
وتطرق الدكتور/ أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "2025"، حيث يوضح الأخير أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، إدارة المواهب والمسئولية البيئية، والمرونة والقابلية للتكيف.
كما أشار الوزير إلى أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور/ أيمن عاشور الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، والذي يرتكز على: مهارات جديدة لسوق العمل (مهارات رقمية متقدمة، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي)، تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن مناهج تكاملية مرنة، تعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، وتحقيق التعاون بين القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عوامل التمكين التي تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن تلك العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، واعتماد دولي وجودة عالمية. ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية ومعدلات توظيف أعلى، وكذا معدلات أعلى للدخل القومي.
كما نوّه الدكتور أيمن عاشور إلى القطاعات ذات الأولوية والتي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
وأخيرًا، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، من خلال انشطار عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات رشيقة أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تمثيل نسائي متزايد بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة جينا الفقي، رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على المجالس النوعية، إلى جانب رؤساء المجالس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس النوعية، لما تضمه من نخبة من العلماء والخبراء المصريين القادرين على دعم صُنّاع القرار من خلال دراسات استراتيجية وتقارير علمية مستقلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين أعضاء المجالس وتوجيه أعمالهم نحو القضايا ذات الأولوية على أجندة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يُعد بيت الخبرة الوطني القادر على تنفيذ خطط التنمية، موضحًا أن الوزارة أطلقت عددًا من المبادرات ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تعزيز التكامل بين الجامعات واحتياجات الدولة، و"استراتيجية الابتكار المستدام" التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكدًا أهمية تجاوز الأساليب التقليدية، والاعتماد على آليات فاعلة قائمة على الابتكار والتكامل مع القطاع الصناعي.
من جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي أبرز المهام التي اضطلعت بها المجالس النوعية، مشيرة إلى تنفيذ 72 تكليفًا مباشرًا من جهات الدولة المختلفة، فضلًا عن إعداد خرائط طريق ودراسات تخصصية. وأكدت أهمية مواصلة الجهود لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030. وأضافت أن المجالس تسهم في رسم السياسات العامة عبر تقديم دراسات واستشارات علمية للجهات المعنية، وتنفيذ دراسات بتكليف من الوزارات أو صُنّاع القرار، مع دعم الروابط العلمية داخليًا وخارجيًا، ونقل الخبرات إلى الكوادر الشابة المنضمة للمجالس.
كما استعرض الدكتور أحمد مجدي جبر إحصائيات تشكيل المجالس الحالي، مشيرًا إلى زيادة في تمثيل النساء بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة، وأبرز إنجازات الدورة الماضية (2021–2024)، مؤكدًا أهمية التنوع المؤسسي وتكامل التخصصات في عمل المجالس.
وفي كلمته الختامية، أعرب الوزير عن اعتزازه بتواجد هذه النخبة العلمية والتنفيذية ضمن المجالس، مؤكدًا أن الدورة الجديدة يجب أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الصادرة عام 2023.
وأوضح أن الاستراتيجية تضمنت تقسيم الجمهورية إلى سبعة أقاليم جغرافية وفقًا لإمكاناتها، مع إعداد برامج تنموية بالتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية واحتياجات الدولة. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد دراسات استراتيجية متكاملة بمشاركة متعددة التخصصات.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة بين الوزير ومقرري المجالس النوعية، تم خلالها عرض رؤى مهمة وترتيب أولويات العمل للدورة الحالية.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن