«التوازن بين الجنسين»: اقتصاد الرعاية في الإمارات ركيزة للاستقرار الأسري
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الجاري بجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
واستعرض وفد المجلس، الذي ضم موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية.
وأعربت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة.
وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح، يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد أسهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص المجلس على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين.
من جانبها، استعرضت موزة السويدي، جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال.
كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واختتمت كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة.
وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي، وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الإمارات للتوازن بین الجنسین مجموعة العشرین دولة الإمارات تمکین المرأة مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
عُمان.. دولة لا تعرف الصخب!
عباس المسكري
ليست عُمان دولة محاور صاخبة؛ بل دولة مفاهيم راسخة، وسياستها الخارجية لا تقوم على ردود الفعل المتسرعة؛ بل على إستراتيجية تعتمد الصبر، والانكفاء الذكي، والمناورة الهادئة، والمثير للانتباه أن هذا الحضور المتميز في لحظات التوتر لا يعكس حيادًا ساذجًا، بل حيادًا واعيًا، مبنيًا على فهم عميق لتعقيدات القوى المتفاعلة في المنطقة.
على مر العقود، بنتْ عُمان شبكة علاقات تتجاوز الخلافات المؤقتة، فهي تتواصل مع أطراف متنوعة دون استفزاز أحد على حساب آخر، وتستضيف وفودًا من تيارات مختلفة دون الاصطدام بمصالح الآخرين، وتدير قنوات حوار خلفية دون مزايدات.
إنها الدبلوماسية حين تصبح فنًا راقيًا، لا مجرد تبادل مواقف، وفي اتفاق لتهدئة العاصفة، ووسط ضجيج التصعيد في البحر الأحمر، جاء اتفاق مفاجئ برعاية عُمانية كنسمة نادرة تخترق جدار التوتر. الاتفاق نصّ على وقف هجمات جماعة أنصار الله (الحوثي) على السفن الأمريكية، مقابل تعليق الضربات الجوية الأمريكية داخل الأراضي اليمنية، ورغم أن الاتفاق لم يشمل كل جوانب الصراع، إلا أنه حمل طابعًا عمليًا مهمًا، تقليص التصعيد بدلًا من انتظار الانفجار.
لأشهر، تحوّل البحر الأحمر إلى فضاء مشتعل؛ حيث تبادلت الأطراف رسائلها النارية، وتأثرت سلاسل الإمداد، وأُعيدت صياغة الحسابات الجيوسياسية، وأصبحت الملاحة التجارية رهينة قرارات ميدانية، وحُوّل الممر المائي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين أطراف لا تتنازل عن مصالحها الإستراتيجية. هذه المنطقة، التي كانت شريانًا للتجارة العالمية، باتت مسرحًا لتصفية حسابات سياسية وعسكرية. ورغم أن الاتفاق الحالي لا يحل الأزمة بالكامل، إلا أنه خطوة نحو استعادة التوازن، ويمنح هذا التفاهم فرصة للعقل السياسي ليبرز وسط المواجهات، ويعيد الاعتبار للدبلوماسية في مشهد يغلب عليه الانفعال.
العقل، حين يُمنح فرصة، يمكنه قيادة اللعبة قبل أن تسيطر الأسلحة بالكامل، وها هي عُمان تصوغ التوازن من الهامش. فنجاح مسقط في جمع أطراف النزاع على طاولة التهدئة لم يكن مجرد وساطة عابرة، بل تجسيد لأسلوبها الفريد في صناعة السياسة، فمسقط لا تلعب على المسرح، بل تعمل خلف الكواليس، وحين تتحرك، تُحدث تأثيرًا يُربك اللاعبين. والأهم أن عُمان لا تنطلق من منطق الوساطة المجردة، بل من إدراك عميق لاحتياجات المنطقة، تهدئة تكتيكية تمهّد لتحولات أوسع. وفي خضم الأزمات المحيطة، استطاعت عُمان أن تفرض نفسها كقوة ضاغطة، ليس في مواجهة الآخرين؛ بل في مواجهة الوقت، مستغلة الحكمة والدراية لفتح مسارات جديدة ودفع الحوار إلى الأمام.
هل يكون الاتفاق بداية لمسار أوسع؟
رغم هشاشة التفاهم، إلا أن نجاحه، ولو مؤقتًا، يفتح الباب أمام فكرة أكبر: أن المنطقة لم تفقد بوصلتها تمامًا. فالإرادة السياسية، حين تتلاقى مع أطراف عقلانية، قادرة على انتزاع فرص حوار من بين ركام الصراع. فهذا الاتفاق، رغم محدوديته، قد يكون نقطة انطلاق لتفاهمات أشمل، تقطع الطريق على العنف المستمر. وقد لا يكون هناك مجال اليوم لمفاوضات كبرى تُفضي إلى سلام شامل، لكننا ربما نشهد فجرًا للحلول الجزئية التي تشق طريقها ببطء نحو تسوية ممكنة.
إنها سياسة التواضع وقوة الصمت، حين تختار دولة مثل عُمان ألّا تتحدث كثيرًا، لكنها تقول الكلمة الحاسمة في الوقت المناسب. فهذا ليس ضعفًا، بل قوة في الموقف، وفي مشهد إقليمي يميل إلى فقدان التوازن لصالح الطموحات الجامحة، تظل مسقط شاهدة على أن الاتزان ليس رفاهية؛ بل ضرورة إستراتيجية. وإن صوت الحكمة، مهما بدا خافتًا، قادر على تغيير ما لا تستطيع طبول الحرب تغييره.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل